بحثت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، في اجتماع لها تراسه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور سليم الصايغ، قضايا تتصل بمشاريع الدمج الاجتماعي وما آلت اليه مشاريع الشراكة بين الجمعيات المعنية بشؤونهم ووزارة الشؤون الاجتماعية. كما ناقشت لجنة الهيئة موضوع تفعيل خدمات بطاقة المعوق بحسب القانون 220/2000، وما يمكن تنفيذه في ظل الامكانات المتوافرة بالاستناد الى ورقة خاصة أعدها ممثل الأفراد الصم في الهيئة حسين اسماعيل.
مع اقتراب انتهاء ولاية الهيئة تحديدا في نهاية العام الجاري، تقرر القيام بالاجراءات القانونية والادارية لاجراء انتخابات الهيئة في مواعيدها كما تم تشكيل لجنتين هما لجنة لتنظيم ورشة عمل خاصة بالدمج الاجتماعي، ولجنة أخرى للبحث في سبل توسيع خدمات المعوق وتطبيق ما لم يطبق من الحقوق بالتنسيق مع رئيسة وحدة الأبحاث والدراسات في مشروع تأمين حقوق المعوقين الآنسة هيام فاخوري. (المستقبل، 11 حزيران، 2011؛ الأخبار، 11 جزيران، 2011)