وجه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسن منيمنة كتاباً إلى وزارة المالية، طالبها فيه بسداد سلفات على مستحقات المدارس الخاصة المجانية، تصل إلى 50% على نحو مسبق عند بداية العام الدراسي الجديد، وقد جاء طلب منيمنة بناء على اقتراح من المدير العام للتربية فادي يرق، وبعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة التي يرأسها قاضٍ، وذلك كخطوة على طريق حل مشكلة مستحقات المدارس الخاصة المجانية.
تجدر الإشارة إلى ان الإدارة في الوزارة تابعت هذه الملفات لإختصار المراحل الإدارية الطويلة التي تمر بها معاملات الدفع للمدارس المجانية، والتي تسبب التأخير في إتمام المعاملات وتصل على 13 مرحلة تمر بها المعاملة.
أما فيما يتعلق بوضع المداس، فقد تبين من آخر بيان رفعته مصلحة التعليم الخاص إلى المدير العام للتربية عن وضع المدارس الخاصة المجانية وملفاتها، أن ملفات البيانات الإحصائية عن العام الدراسي 2007 2008 التي أعيدت من ديوان المحاسبة بلغت 226 ملفاً، وهي راهناً في مصلحة الصرفيات، وهو ما تمّ إبلاغه لأصحاب العلاقة على ان يتم صرف المستحقات قبل نهاية هذا الشهر، أما الملفات الباقية وعددها 151 ملفاً فقد أنجزت دراستها وصدر قرار رئيس اللجنة الخاصة في شأنها، وتم حجز إعتماد مالي لأجلها في دائرة المحاسبة.
أما بخصوص ملفات العام الدراسي 2008-2009 فقد تم درسها من قبل اللجنة الخاصة وغالبيتها ينقصها مستندات، وتمت مراسلة كل المدارس التي تعاني ملفاتها من نواقص، وقد انهت اللجنة الخاصة نحو أربعين ملفاً بعدما تم تأمين النواقص. وبالنسبة للعام الدراسي 2009 2010 فقد أعيدت الملفات الى المدارس من التفتيش المركزي ولم توزع على أعضاء اللجنة الخاصة بإنتظار صدور قرار التفتيش.اما ملفات العام الدراسي 2010-2011 فتم إرسالها إلى هيئة التفتيش المركزي. (المستقبل/الأخبار 15 حزيران 2011 )