نفّذ «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري»، بالتزامن مع عقد اللجنة النيابية الفرعية الخاصة بدراسة القانون جلستها أمس، اعتصاماً رمزياً في ساحة رياض الصلح للضغط على اللجنة لاستكمال دراسة مشروع القانون، بمشاركة الجمعيات الداعمة والناشطين والناشطات. ووجّه أعضاء التحالف عريضة، موقعة من 58 جمعية ومؤسسة أهلية ومدنية، إلى النواب المجتمعين يطالبون فيها بإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بعد إلغاء الفقرة 26، التي أضيفت على مشروع القانون بعد تقديمه وتنص على انه في حال تعارض أحكام اقتراح قانون حماية النساء من العنف الأسري مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية وقواعد اختصاص المحاكم الدينية من شرعية وروحية ومذهبية تطبق أحكام الأخيرة بكل موضوع، منه.
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية عقدت جلستها برئاسة النائب سمير الجسر لمتابعة دراسة مشروع القانون الصادر في مرسوم عن مجلس الوزراء بحضور النواب: علي عمار، وميشال الحلو، وغسان مخيبر، وعماد الحوت، وفي ظل غياب وزارة العدل وباقي النواب، علماً أن عدد النواب الأعضاء في اللجنة يبلغ تسعة أعضاء. تقرر بعدها استكمال النقاش في المرسوم لاحقاً. (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 15 حزيران 2011)