إستنكر المجلس النسائي اللبناني واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة والهيئة الوطنية لدعم الكوتا النسائية تغييب وتهميش المرأة اللبنانية في الحصص الوزارية لكل الكتل النيابية، مبدياً أسفه لأن تكون ذهنية وعقلية الطبقة السياسية في لبنان على هذا المستوى من التسلط الذكوري الذي يرقى إلى التخلف، داعياً إلى تصحيح عاجل وسريع لهذا الخطأ الجسيم.
وفي السياق عينه، أصدرت لجنة حقوق المرأة اللبنانية بيانا استنكرت فيه "استبعاد التمثيل النسائي من الحكومة الجديدة، وإيلاء المحاصصة الطائفية والحزبية الحيز الأساسي، معتبراً ان تغييب العنصر النسائي عن حكومة الرئيس ميقاتي اهانة صارخة بحق النساء اللبنانيات اللواتي شكلن ويشكلن قيمة أساسية في بناء الوطن، والزود عنه واعتبار حصر التوزير بالرجال دون النساء عملا يتنافى مع ما جاء في الدستور اللبناني لجهة عدم التمييز بين اللبنانيين واللبنانيات على أساس الجنس، وضربا لمضمون الاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان".
من جهتها، استغربت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" عدم وجود امرأة في الحكومة المؤلفة رغم مطالبة الهيئة المسؤولين بإعطاء المرأة نسبة أكبر في الحكومة الجديدة، مؤكدةً أنه لا يجوز إطلاقاً تهميش النساء في التشكيلة الحكومية الجديدة، خاصةً أن النساء يشكلن نسبة 50% من المجتمع اللبناني.(المستقبل/الأخبار 16 حزيران 2011)