بعد مخاضِِ سياسي عسير إستمر لأكثر من خمسة أشهر، ولدت الحكومة اللبنانية الجديدة خالية من العنصر النسائي، مما قد ينذر بإستمرار الكباش السياسي الذكوري، داخل الحكومة وخارجها.
وعلى ضوء تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجديدة، تدعو "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، وانطلاقا من الغاية التي تسعى إلى تحقيقها، اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري إلى ايلاء مطلبها القاضي بتعديل قانون الجنسية كل الاهتمام الذي يستحقه وذلك تأميناً للمساواة بين النساء والرجال. نكرر مطلبنا هذا مرة اخرى، ولو ان التجربة الماضية مع الحكومتين المتعاقبتين السابقتين لم تكن مثمرة حيث بقيت وعودها حبراً على ورق في ظل غياب إرادة سياسية جديّة للتعاطي بحقوق المواطنين/ات.
امام هذا الإستحقاق الجديد، تطالب الحملة الأطراف السياسية المختلفة بالتفكير ملياً في طبيعة أسباب استمرارالأزمات السياسية في لبنان وتكررها، معبرة عن إقتناعها بضرورة السعي لتجاوز النظام الطائفي الحالي للولوج إلى دولة المواطنة المبنية على المساواة والحقوق.
إن أمام الحكومة الجديدة فرصة ذهبية للمضي قدما في هذا الاتجاه من خلال إدراج تعديل قانون الجنسية ومناقشة وإقرار قانوني العنف الأسري والأحوال الشخصية.
من جهتها، تتعهد "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" باستمرار تحركها الميداني والمطلبي لتحقيق مطالبها بالتضافر مع كل هيئات المجتمع المدني المؤمنة بضرورة بناء دولة المواطنة، المساواة والحقوق.
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
17-6-2011