في محاولة لتخفيف الأزمة المالية عن القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين، والتي رافقته منذ إنشائه، لجأت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الى تعديل النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين، عبر مذكرة إعلامية رقمها 424 تاريخ 10 شباط 2011، جاء فيها: "تتوقف التقديمات عن المنتسب الاختياري الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات في آجالها، ولا تستأنف هذه التقديمات إلا بعد تسديده الاشتراكات مضافا إليها الفائدة القانونية عن فترة انقطاعه عن التسديد. وعند تخلف المضمون الاختياري عن تشديد الاشتراكات المتوجبة الأداء لمدة سنة متواصلة يوقف انتسابه حكما، ويبلغ صاحب العلاقة بذلك بواسطة البريد المضمون، ويطالب بتسديد الاشتراكات مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ وقف الانتساب".
وبموجب هذه المذكرة، أنهت الإدارة مشاكل المضمونين الاختياريين الذين توقفوا عن الدفع، فأعفتهم من سداد الغرامات والديون المتراكمة جراءها، وألغت ثلاثة آلاف دعوى قضائية مع حجز أقامها الضمان ضد المضمونين المتخلفين عن الدفع.
وقد وافقت اللجنة الفنية على مذكرة المدير العام التطبيقية، من المتوقع أن تقرها هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان في اجتماع ثان لها في هذا الإطار، بعد إعطاء مهلة لأعضاء الهيئة لدرس إيجاد وسيلة لإنصاف المضمونين الذين دفعوا مبالغ الغرامات والديون في الفترة الماضية.
(السفير 22 حزيران 2011)