أعلن العلامة السيّد علي فضل الله في معرض استقباله وفداً من قضاة المحكمة الشرعيّة السنيّة أنَّ «المسلمين السّنة والشّيعة في لبنان يمثلون موقفاً واحداً في كل ما يتّصل بأمور العقيدة والشريعة الإسلاميَّة»، داعياً إلى «لقاءٍ علمائيٍّ سنيٍّ وشيعيٍّ واسعٍ يطرح مسألة العنف الأسري ويناقشها مناقشةً علميةً وواقعية، يُصار خلالها إلى تحديد الموقف الشرعي حيال ما هو مطروح في هذا المجال». وأشار فضل الله إلى «ضرورة أن يعمل الجميع داخل الساحة الإسلامية لحماية المرأة، والتّصدي لكل أنواع العنف الأسري، من خلال وسائل التوعية والتوجيه والملاحقة العملية لكل مسببات ذلك على المستويات العمليّة».
من جهة ثانية، أطلقت منظمة «كفى عنف واستغلال» دراسة قانونية تحت عنوان «كيف يتعامل القضاء اللبناني مع النساء المعنفات» في ظل الجدل القائم في الشارع اللبناني حول مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، والذي أرخى بظلاله على سير الآلية القانونية والاشتراعية لإقرار القانون. وتكتسب خلاصة الدراسة أهميتها عبر تقديم الأجوبة للمعارضين، سواء القائلين بأن قانون العقوبات اللبناني الحالي يكفي لحماية النساء، أو الذين يعتبرون ان المحاكم الدينية على اختلافها تكفي لمواجهة العنف الممارس على المرأة داخل الأسرة. فتثبت دراسة «كفى»، بالوقائع، بدءاً من ألف - باء تقديم شكوى العنف وما تتعرض له المرأة - صاحبة الشكوى في المخافر، وصولاً إلى التحقيقات ومتابعة الملف قضائياً، أن قانون العقوبات اللبناني لا يكفي لحماية النساء المعنفات لاعتبارات قانونية واجتماعية وحقوقية وثقافية جمة، كما أن المحاكم الدينية تفتقر إلى آلية المعاقبة الجزائية الواجبة لحماية المرأة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد شكاوى العنف الأسري المقدمة أمام النيابة العامة في محافظة جبل لبنان عن العام 2009 بلغ 473 شكوى، تتعلق 353 منها بمواضيع شكوى وضرب وإيذاء ومحاولة قتل، وأن منظمة «كفى عنف واستغلال» لم تتمكن خلال متابعتها للشكاوى من الحصول على أكثر من 115 ملفاً منها. أما الأحكام التي صدرت في العام 2010 بقضايا العنف الأسري، فقد انتهت كلها بإشهار البراءة أو بوقف التعقبات. وبناء على تعقب شكاوى العنف الممارس على المرأة، يخلص فريق المحامين الشباب الذي كلفته «كفى» متابعة الملفات، إلى أن «ضعف ثقة النساء بقدرة قانون العقوبات على حمايتهن وحماية حقوقهن في حالات العنف الأسري، مبررٌ». (السفير، المستقبل 23 حزيران 2011)