شهد موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني امس تصعيدا بارزا من مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، عبر البيان الذي صدر إثر الاجتماع الموسع الذي عقده في دار الفتوى بحضور أئمة وخطباء المساجد، والذي أكّد على «الرفض القاطع لأي مشروع قانون يمس بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل الحماية ومناهضة العنف». ورأى بيان دار الإفتاء «أن المشروع يلحق الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها، وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حالياً من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي»، معتبرين أن هذا «يدل على أن الغاية من المشروع لم يكن القصد منها تحسين وضع الأنثى، بل تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد وقيم مجتمعاتنا».
من جهته، رأى السيد هاني فحص تعليقاً على الجدل المثار حول مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري «أن المسألة اكبر وأخطر وأعمق وأشد تعقيداً من المبادرة القانونية ومن رغبات علمانية مفهومة لدينا، ولكنها تحتاج إلى تفاهم أعمق، ومن الحماسة المفهومة والمشروعة لدى رجال الدين في الدفاع عن الإسلام كدين وعن رؤيته التشريعية للعلاقات الأسرية». واعتبر فحص «انه لا داعي لهذا السجال الساخن الذي يمكن أن تنفاداه بتشكيل لجان متخصصة من فقهاء حقيقيين وقانونيين متوازنين ومن اختصاصات علمية وعملية متصلة بهذا ألأمر لنصوغ معاً تكييفاً فقهياً قانونياً لقضايا الأسرة المطروحة بإلحاح».
من جهتها، دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس لجنة الإدارة ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية، إلى «ضرورة إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري». واعتبرت الهيئة في رسالتها ان الهيئة «ترى ضرورة إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في الصيغة التي توافق عليها في السابق مجلس الوزراء مجتمعا، وأحال اقتراح قانون بها إلى البرلمان اللبناني».
ويذكر أن رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة النائب سمير الجسر كان قد دعا إلى جلسة، الساعة الحادية عشرة والنصف، من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في 28 الحالي لمتابعة درس المرسوم الرقم 4116 الرامي إلى حماية النساء من العنف الأسري. (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل، الشرق 24 حزيران 2011)