افتتح وزير الصحة العامة علي حسن خليل ورشة عمل حول مكافحة الإدمان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وقد اعتبر الوزير خليل أن موضوع الورشة يتطلب استنفارا لإعداد خطة وطنية شاملة تتناول كيفية مواجهة هذا التحدي الكبير، خصوصاً أن هناك تقدير أولي بوجود حوالي 25 ألف مدمن من فئة الشباب.
كذلك أعلن خليل عن اقتراح ستقدمه وزارة الصحة لمجلس الوزراء للموافقة على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة المخدرات والمجلس هو الذي يضع الخطة الوطنية والسياسات الواجب إتباعها.
من جهتهم، اعتبر المشاركون/ات في الورشة أن مكافحة المخدرات والوقاية منها هي مهمة متعددة القطاعات والتخصصات، وان مشاركة وزارة الصحة العامة وتدخلها المباشر ولعبها لدورها القيادي ذا أهمية قصوى على صعيد الوقاية والعناية والرعاية وإعادة التأهيل وذلك تأميناً للدعم المناسب لأولئك الذين يعانون من مشكلة تعاطي مواد الإدمان.
وحدد المشاركون/ات عدداً من التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية ومنها: عدم وجود مراكز علاج تابعة لوزارة الصحة، غياب آلية تنسيق أو إحالة بين الجمعيات المتخصصة، عدم التنسيق بين الوزارات، حصرية العلاج في بيروت وضواحيها، ضعف تطبيق قانون المخدرات الصادر عام 1998.(المستقبل/السفير 25 حزيران 2011 )