عقدت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" جمعية عمومية جمعت خلالها نحو 120 عائلة من المعنيات بقضية الجنسية، من أجل البحث في سبل التحرك للضغط باتجاه تعديل قانون الجنسية، وإدراجه بنداً على البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من أن الجمعية العمومية نظمت لمناقشة سبل التحرك بعد الإعلان عن تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن الأصوات التي ارتفعت في القاعة ركزت غالبيتها على العقبات القانونية والتقنية التي تواجه العائلات التي تقدمت إلى دوائر الأمن العام للحصول على إقامة المجاملة التي أجيزت العام الفائت، وهي الإنجاز الوحيد الذي استطاع وزير الداخلية السابق زياد بارود تحقيقه في هذه القضية.
وقد تقرر خلال الجمعية العمومية شحذ الهمم للإنطلاق مجدداً بحملة أوسع بهدف إقرار تعديل القانون، إما من خلال الحكومة أو من خلال مجلس النواب .(السفير/الأخبار 25 حزيران2011)