نظم اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين والجمعية الوطنية لحقوق المعوق في لبنان ندوة وطنية عن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان"، وذلك ضمن منح مشروع "مساواة لدعم مبادرات المناصرة الذاتية وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد أكد الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ خلال الجلسة الأولى من الندوة أن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين هي المرجعية الوطنية الرسمية، وهي في حاجة الى محرك أساس هو وزارة الشؤون التي تعاني نقصا في دعم عملها، مشيراً إلى أن الدولة لم تضبط في السنوات الست الأخيرة الإيقاع بين المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني.
وترأس الجلسة الثانية النائب محمد قباني الذي تناول "دور البلديات في دعم قضية الإعاقة وفقا للقانون 220/2000 واتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، مؤكداً أن المعوق جزء من المجتمع، إنسان كأي مواطن، منتقداً غياب دور البلديات في الرقابة على المدارس أيضا، وفي كل الشؤون الإنمائية شريطة عدم التعامل في العمل السياسي المباشر.
من جهته، كرر رئيس اتحاد الجمعيات اللبنانية للمعوقين إبراهيم عبد الله المطالبة بالتغيير الشامل لجهة المصادقة على قانون الإعاقة، معلناً ان الاتحاد سيوجه صرخة كبيرة في ما يتعلق بالقانون المذكور.(النهار/المستقبل 1 تموز2011)