يبدو ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستمرة في اقصائها للنساء اللبنانيات وحقوقهن في المشاركة الكاملة والمساواة، فبعدما تمّ اسقاطهن من عضوية الحكومة، ها هو مشروع البيان الوزاري يضع قضاياهن في قعر الأولويات التي تنوي الحكومة العتيدة العمل عليها والالتزام بها.
فبكلمات قليلة، مبهمة وعامة، أتحفنا وزراء الأمة في بيانهم الوزاري، وتكرّموا على النساء بوعود حول العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، ولا سيما في المواقع القيادية، فهل يبدأ تنفيذ هذه الإلتزامات بإبعاد النساء عن الحكومة؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة الإجتماعية لجميع الفئات في وقت يتم إقصاء نصف المجتمع عن مواقع القرار؟ وكيف يمكن تنفيذ الإلتزامات الدولية دون تعديل القوانين التمييزية ورفع التحفظات عن هذه الإتفاقيات لا سيما إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟!!!
لكن، وعلى الرغم من هذه البداية غير المشجعة، تطرح حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" و"مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" بصفتهما من منظمات المجتمع المدني، على الحكومة اللبنانية تحدياً جديّاً عبر أخذ خطوات عملية لترجمة الفقرة العامة الواردة في مشروع البيان الوزاري.
إن هذا التحدي يكمن بالمبادرة الى طرح موضوع تعديل قانون الجنسية بما يضمن الحق بالمساواة للنساء اللبنانيات بإعطاء جنسيتهن لأسرهن، ودعم النقاشات التي ستجري في مجلس النواب حول قانوني العنف الأسري والأحوال الشخصية بهدف إقرارهما.
إن هذه المرحلة تتطلب من النساء اللبنانيات وجميع منظمات المجتمع المدني تكثيف تحركاتها المطلبية على الأرض ترجمة لشعار "لا يضيع حق وراءه مطالب".

بيان صادر عن
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
و
مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
1 تموز/يوليو2011