أقرت لجنة المال والموازنة أمس، أربعة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون يتعلق بإعطاء أربع درجات استثنائية لمفتشين، ومفتشين معاونين في ملاك التفتيش التربوي في التفتيش المركزي، وكذلك أقدمية سنة خدمة للتدرج.
وقد أشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة الى وجود خلل في الإدارة، «ناتج عن تراكم سنوات وسنوات مما أدى إلى عدم إعطاء موظفي الإدارة حقوقهم، إن كانوا من المعلمين أو العسكر أو القضاة او في أي مجال في الدولة اللبنانية». مشيراً إلى «إقرار القانون يأتي في هذا الاتجاه، على الرغم من تحفظ ممثلة وزيرة المال.
كما أقرت اللجنة مشروع قانون يتعلق باتفاق تعاون قانوني وقضائي مع قطر، ومشروع يتعلق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الكويتية. وأسف كنعان لأن «وزارة الخارجية المعنية بهذه الاتفاقية لم يحضر وزيرها ولا أي ممثل لها، واعتبر أنه إذا كانوا يصرفون الاعمال يجب الا يكونوا في الكوما، اذا كانوا يصرفون اعمالا فعليهم ان يعرفوا ان الدولة اللبنانية ماشية». وأشار إلى أن «هذا ينسحب على وزارة التربية، لأن وزير التربية ايضا لم يحضر ولم يرسل ممثلا».
وقال كنعان: لا يزايد احد بالسياسة، والذي يريد حقيقة ان يعمل فمجلس النواب مفتوح، واللجان تعمل، ونتمنى ان تتفعل جلسات الهيئة العامة، لدينا مواضيع ليست بحاجة الى الحكومة، برأينا نستطيع ان نعقد جلسات عامة، وليكن عمل اللجان المشتركة فعالا أكثر، ففي اللجان المشتركة نجلس ساعتين وثلاثا لاقرار اتفاقية او قانون، وان 17 مشروعا تحال الى اللجان فهذا غير مسموح، اليوم اقرت لجنة المال والموازنة 4 مشاريع قوانين، معنى ذلك نستطيع ان نعمل وندرس ونبحث من دون التعطيل بالسياسة او مزايدة وشعارات.)السفير 4 أيار 2011)