يتساءل الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية عما اذا كانت الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال او حكومة توقيف اعمال، مطالبين بأن يكون ملفهم من الاولويات على طاولة مجلس الوزراء في اي حكومة جديدة، بعدما ضاقوا ذرعا بــ “الوضع السياسي المؤسف”.
ثلاث سنوات مضت على صدور قرار التفرغ 223 في 5 ايار العام 2008، والذي لم يشمل عددا كبيرا من الاساتذة المتعقادين. وعود كثيرة تفاءل بها اعضاء لجنة المتابعة على مر هذه السنوات ولكنها لم تترجم ببت الملف. والـ 86 استاذا الذين اسقطت اسماؤهم اصبحوا اليوم 230، علما ان الـ 86 هم من الطائفة المسلمة حصريا، وقد تبين في ما بعد ان ملفاتهم تم تجاهلها لمراعاة التوازن الطائفي.
“النهار” استضافت في مكاتبها الاستاذتين من لجنة المتابعة الدكتورتين سمر ادهم وميرفت بلوط اللتين ارادتا “رفع الصوت عاليا ازاء هذا التمادي المزمن في تجاهل المسؤولين لملف التفرغ”.
لا راتب شهرياً!
واكدت بلوط ان “الملفات العائدة للاساتذة المتعاقدين كلها مستوفية الشروط القانونية والاكاديمية، والكليات في حاجة الى جميع التخصصات خصوصا بعد تطبيق نظام LMD في الجامعة، علما ان عدد الاساتذة المتعاقدين بات يفوق الـ 400 (…) وهناك اجحاف كبير في حقنا: فلا راتب شهري ولا ضمان صحي ولا تقديمات اجتماعية، والرواتب نقبضها كل سنة ونصف السنة”. وتساءلت: “في ظل هذه الظروف المأسوية، كيف السبيل الى النهوض بالجامعة اللبنانية؟ وهل المطلوب افراغها من اساتذتها ام تهجيرهم كما حصل مع عدد كبير من الزملاء الذين لم يعودوا الى الوطن؟”.
اما ادهم فقالت: “يبدو ان بعض الوزراء في عطلة، فكيف يكون تصريف الاعمال اذا كانت قضايا المواطنين عالقة؟”. مطالبة مجلس النواب بـ”ان يشرع ملفنا اذا كان يحق له التشريع”. واكدت ان اللجنة “لا تريد ان تهاجم احدا من السياسيين (…) نريد فقط حقنا المسلوب”، مشيرة الى انه “في السنوات السابقة كان قرار التفرغ منوطا بمجلس الجامعة فقط، اما اليوم فأصبح يتخذ في مجلس الوزراء، مما يعني انه تم تسييس الملف، وهذا ما نرفضه لاننا اكاديميون ولسنا مضطرين للدخول في زواريب السياسة والطائفية”.
تشكيك بالعمداء!
وفيما اكدت بلوط ان “رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر كان دائما متعاونا معنا وداعما لملفنا”، اشارت الى ان “وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة قال لنا انه لا يستطيع ان يطلب رفع الملف لانه يريده ان يكون مدروسا من عمداء اصيلين، فكان ردنا ان العمداء الحاليين هم الذين فرغوا 686 استاذا في العام 2008 والتشكيك بهم يعني التشكيك بكل شهادة صادرة عن الجامعة اللبنانية”.
واشارت الى ان “الاعتمادات متوافرة، خصوصا في موازنة السنة 2011، علما ان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان تعهد امام وسائل الاعلام ان موازنة 2011 تتضمن الاعتمادات اللازمة لملفنا”.
من جهتها، ردت ادهم على “كل من يتذرع بعدم توافر الاعتمادات” بالمطالبة “بالكف عن صرف رواتب الوزراء والنواب شهريا واعطاءهم حقهم مرة كل سنتين اسوة بنا، علهم يشعرون بمأساتنا”.(النهار 25 أيار 2011)