رحبت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" بتخصيص بند كامل في البيان الوزاري حول موضوع الإنتخابات النيابية، وجعله من أولويات الحكومة مبدية تخوفها مما تقصده الحكومة" بإعادة إطلاق ورشة وطنية لإعداد قانون انتخابات جديد للانتخابات النيابية" وما إذا كان هذا يؤدي الى تضييع للوقت والجهود التي بذلت سابقاً".
كما رحّبت الحملة بالتشديد على دراسة «الخيارات والإصلاحات لا سيما التمثيل النسبي»، متمنية لو أن "البيان نّص وبشكل صريح لا يقبل الشكّ اعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأسفت الحملة من عدم تضمين البيان الوزاري بحملة الإصلاحات الانتخابية التي تساهم بشكل أساسي الى جانب التمثيل النسبي في تأمين حيادية ونزاهة العملية الانتخابية من جهة ومشاركة أوسع لفئات المجتمع اللبناني كافة ( خصوصاً لمن هم فوق الـ 18 سنة وذوي الاحتياجات الإضافية، العسكريين والمرضى والموقوفين..) وتحرص على سرية وشفافية العملية الانتخابية.(السفير 2 تموز 2011)