لم يكتمل النصاب ولم تنعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة امس. حضر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ليترأس الجلسة، لكن النواب حضر منهم فقط 34 نائبا، وبقي النصاب ناقصا ثلاثة نواب. فكان مصير الجميع مغادرة ساحة النجمة وارجاء الجلسة الى الثلثاء المقبل.
كان على جدول اعمال الجلسة مشروع قانون واحد يتعلق بالاتفاق الامني مع فرنسا، وثلاثة اقتراحات، الاول يتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، والثاني بقانون السير الجديد والثالث بالقانون اللبناني للاحوال الشخصية. والنتيجة ان النصاب لم يكتمل حتى الحادية عشرة قبل الظهر.
ومرة ثانية، جدد غانم تمنّيه على النواب، فاما الحضور واما الاعتذار حتى يتسنّى لنا عدم الانتظار طويلا. صحيح ان هناك اعذارا قدمت، انما اللافت ان ثمة نوابا من المناطق حضروا من الشمال والبقاع، فيما الزملاء الذين هم اقرب قليلا لم يأخذوا الامر في الاعتبار. ثمة نظام داخلي لمجلس النواب علينا احترامه".
وفق النظام الداخلي للمجلس، وتحديدا في الفصل العاشر المتعلق بحضور الجلسات والتغيّب، تنص المادة 61 على انه لا يجوز للنائب التغيب عن اكثر من جلستين في اي دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية الا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس، وتنص المادة 63 على انه عندما لا تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، يضع مدير شؤون الجلسات جدولا بأسماء النواب المتغيبين من دون اذن، وتدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
لكن يبدو ان النواب اعتادوا الجمود وعدم التشريع، حتى وصلوا الى اللاحضور، مع العلم ان في جدول الاعمال اقتراح قانون السير الذي يهم غالبية اللبنانيين ويلامس حياتهم وسلامة امنهم في شكل مباشر.
خلل طائفي
انما في الواقع، تبيّن ان بعض النواب لا يريدون اقرار القانون المتعلق بتعيين الاساتذة لان هناك بعض المعادلات، اذ لا مشكلة حيال من يحملون اجازات في الكيمياء واللغة الفرنسية، لكن ثمة مشكلة في الذين يحملون اجازات في الادب العربي، وبعض النواب يعتبرون ان في الموضوع خللا طائفيا، اي ان الفرق الشاسع في اعداد الاساتذة المراد تعيينهم في الملاك الرسمي، وبعدما حاول البعض سابقا تطيير النصاب في كل مرة يصل النواب الى هذا الاقتراح، فقد اختاروا بالامس عدم الحضور اصلا، لكون اقتراح القانون مدرجا في اول جدول اعمال الجلسة.
ولاحقا، تحدث النائب مروان فارس عن اقتراح القانون اللبناني للاحوال الشخصية الذي قدّمه في اذار الفائت ووضع في جدول اعمال الجلسة، فقال: "هذا القانون لا يحتاج الى تعديل دستوري، هو قانون عادي يتطلب النصف زائدا واحدا. واذا كان المجلس منعقدا بـ 65 نائبا، يستطيع 33 نائبا اقراره، وهو قانون اختياري وغير ملزم، وفي كل الاحوال هو موضوع مهم، ولا شك ان هذا القانون سيحدث تغييرا في بنية الحياة السياسية".
وتطرق الى اقتراح القانون المتعلق بالتربية، فأوضح انه "كلما وصلنا الى هذا الاقتراح، يفقد النصاب كما لو ان ثمة نوابا لا يريدون امراره".
وطالب "بتعديل الدستور لجهة الزام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة التقيد بمهلة زمنية محددة، لئلا تأخذ عملية التشكيل وقتا الى مدى بعيد، لان الامور غير سائرة في الحكومة ولا في مجلس النواب"(النهار/الشرق 27 أيار 2011)