رغم التخوف من ألا يلبي المشروع أهدافه المحددة في 2015، يبدو ان لبنان يسير على السكة الصحيحة في المجال الذي اختارته منظمة "الأونيسكو" عنواناً لأسبوع "التعليم للجميع"، "التعليم للفتيات والنساء الآن! انه حق فأدّوه بحق"، اذ تخرج من الواقع القاتم، أرقام مطمئنة.

يمكن البناء على حصيلة حلقة الحوار التي أقامتها امس اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو تعاوناً مع مكتب المنظمة الاقليمي في بيروت، وركزت على "التربية النوعية والمساواة في لبنان"، وتضمنت مداخلات قدمها تباعاً وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة والنائبة بهية الحريري ومديرة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتور ليلى فياض ومقرر لجنة التربية في اللجنة الوطنية للأونيسكو الدكتور عدنان الأمين، بإدارة رئيسها الدكتور هنري العويط. وبعد تقديم من أمينتها العامة الدكتورة سلوى السنيورة بعاصيري، وعرض من مدير مكتب الأونيسكو الدكتور عبد المنعم عثمان، اكد فيه ان الفجوة ما بين الجنسين تضيق في المنطقة العربية "لكن رغم ذلك، ما زالت الفوارق لمصلحة الذكور، والتقدم متواضع في تكافؤ فرص التعليم الابتدائي، وتحقق في 9 دول من 19".
في جانب منها، بدت الأرقام "المطمئنة" غير كافية، أو انها لا تضمن مساراً سليماً مستداماً، فبينما أشارت بعاصيري الى ان "جميعنا يعلم ان المساواة ما بين الجنسين (في التعليم) في لبنان لا تعاني خللاً لجهة التساوي في نسب الالتحاق، بل تصب في مصلحة الفتيات"، تساءلت في الوقت عينه، وقياساً على تاريخ انجازاته في القطاع التربوي، عما اذا كان لبنان "يحافظ على زخم الحراك الذي عرف به، وهل يعمل على إحداث التطوير والتحسين الواجبين بما يتسق وطموح أبنائه والتطلعات؟ (...)".
وجدت أسئلة بعاصيري بعضاً من الصدى في مداخلة منيمنة، الذي عاد الى الخطة الخمسية للوزارة التي ارتكزت على خمسة محاور، أولها التعليم المتوافر على أساس تكافؤ الفرص. وركز وزير التربية على محورية تمهين التعليم وجودته في ضمان اي تطوير للقطاع، فمع صعوبات عدة منها "استمرار اعتماد التعليم الرسمي على التعاقد رغم تعيين زهاء 8 آلاف مدرّس منذ العام 2004، وارتفاع متوسط عمر أفراد الهيئة التعليمية الى حدود 58 سنة"، تركز الوزارة على "وضع معايير وطنية مهنية للمعلم وتحديد شروط جديدة للتوظيف، ووضع برنامج تأهيل ونظام تطوير مهني شامل ومستمر (...)".
وإذ أكد منيمنة الشروع في وضع الآليات والامكانات التي من شأنها "تحديث النظام التربوي" من دون اغفال أهمية تمهين التعليم، عادت الحريري الى مرحلة تسلمها مسؤولية وزارة التربية وعزمها على تضمين البيان الوزاري اعتماد مفاهيم التنمية البشرية المستدامة "وكانت المفاجأة غياب حُزَمٍ متخصصة ليصار الى دمجها في المناهج"، مبدية اعتزازها بالمعنيين "الذين أنجزوا في مدة قصيرة حزمة تربوية في مفاهيم التنمية البشرية المستدامة". رغم ذلك، رأت ان "وقفة تأمل ومراجعة" مطلوبة لكل العناوين "التي تسقط علينا من دون ان تكون نابعة من واقعنا وحاجاتنا"، مميزّة ما بين التنمية المستدامة "التي تتعامل مع تكوين وعي بيئي وطبيعي وانساني يحفظ للبشرية المقبلة والمستدامة حقها بمكونات الوجود"، والخطاب التنموي "الذي يتعامل مع الاعاقات التي تقع فيها المجتمعات والدول المتعثرة"، داعية الى "الخروج من الخطاب التنموي".

الأرقام
وعرضت فياض لبعض الأرقام الخاصة بمقاربة الواقع التربوي في لبنان، ففي أرقام 2009 - 2010، تبين ان نسبة الانتساب المدرسي شبه متعادلة ما بين الذكور والاناث في كل مراحل التعليم ما قبل الجامعي (باستثناء 66 في المئة لمصلحة الاناث في الثانوي)، بينما تبلغ نسب الالتحاق الصافي في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الاساسي 95,3 في المئة (اناث) و93 في المئة (ذكور)، وتنخفض الى 77,2 في المئة و61,7 في المئة توالياً في الحلقة الثالثة، وتصل في الثانوي الى 50,6 في المئة (إناث) و34,8 في المئة (ذكور).
وفي موضوع الكتب المدرسية، أقرت فياض بأنها "ورغم مراعاة المناهج في أهدافها لصورة المرأة، لم تخلُ من بعض الثغرات في محتواها"، وآخر مشاريع "تنقيح" محتواها مشروع من المقرر ان ينتهي في أيلول 2011".
أما الأمين فعرض لـ "حظوظ الاناث في التعليم العالي" استناداً الى أرقام المركز التربوي للعام الجامعي 2010-2011، وفيها بلغ العدد الاجمالي للطلاب 192,138 ألفاً، لم تتخط حصة الجامعة اللبنانية منهم 73 ألفاً (وهو رقم لم يرتفع بنسبة تذكر في العقد الأخير، رغم زيادة عدد الطلاب الجامعيين بنسبة 160 في المئة!). وبلغت نسبة الطالبات 52,4 في المئة من مجمل الجامعيين، و64 في المئة من مجمل الطلاب في الجامعة اللبنانية.
وسجلت الطالبات حضوراً مرتفعاً في تخصصات التربية (90 في المئة)، والصحة والعناية (نحو 70 في المئة)، والآداب والانسانيات (60 في المئة)، و80,6 في المئة في الصحافة والاعلام، و69,5 في المئة في علوم الحياة، وأكثر من 90 في المئة في "الخدمات الاجتماعية.(النهار 10 أيار2011)