دخلت وزارة الشؤون الاجتماعية في سجال جديد أمس، مع لجنة الأم والطفل النيابية هذه المرة، إذ ردّ مكتب الإعلام في الوزارة على بيان اللجنة النيابية الذي اعتبر أن الوزارات المعنية بمعالجة موضوع أطفال الشوارع، بما فيها وزارة الشؤون، لا تقوم بواجباتها كافة إزاء الأمر، معتبرا أن الموضوع يحظى باهتمام الوزارة التي أعدت مسودة مشروع قانون لحماية أطفال الشوارع وأنها «ستعرضه»، في تاريخ لم يحدد، «على المؤسسات الدستورية المعنية».
وكانت لجنة الأم والطفل قد ذكرت أمس الأول أنها بصدد الإعداد لمشروع قانون معجل مكرر ضد تسوّل الأطفال، وذلك بعدما امتنعت وزارة الشؤون وغيرها من الوزارات المعنية عن الإجابة على أسئلة كانت قد طرحتها اللجنة لاستبيان الإجراءات المتخذة في المجال، وذلك بحسب بيان اللجنة.
وقالت وزارة الشؤون في ردها أمس، أن لجنة خاصة مؤلفة من الوزارة ومن المجلس الأعلى للطفولة ومن الهيئات الاجتماعية المختصة، قامت بوضع خطة عمل متكاملة تبين أدوار مختلف الجهات في الوقاية والعلاج وتأهيل أطفال الشوارع، مشيرة الى أن الوزارة «وضعت بالتعاون مع الهيئات المدنية المختصة مسودة مشروع قانون سيتم عرضه على المؤسسات الدستورية والمعنيين به».
وأرفق المكتب الإعلامي بيانه بنصّ الكتاب الذي وجههته الوزارة إلى لجنة المرأة والطفل رداً على أسئلتها، تضمن الخطوات التي اتخذتها الوزارة على هذا الصعيد. .
كما لفت المكتب الإعلامي للوزارة الى أن وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ قد اجتمع بوزير العدل وبقضاة الأحداث للبحث في الآليات القضائية والإدارية والاجتماعية التي يجب اعتمادها لتوفير الحماية لهم، وطلب من الجمعيات المختصة زيادة قدراتها في استيعاب الأطفال الذي تصدر بحقهم قرارات الحماية من قبل قضاة الأحداث.