رد مكتب الاعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان توضيحي على مطالعة الكفاءات لوضع المعوقين.
وجاءنا من الوزارة التوضيح الآتي:
نشرت جريدتكم الغرّاء في عددها رقم 24395 الصادر بتاريخ السبت الواقع فيه الحادي والعشرين من أيار الجاري بياناً صادراً عن مؤسسة الكفاءات مشفوعاً بصورة لأطفال معوّقين.
لذا، وحرصاً على الأمانة الصحافية، والمصداقية العالية التي تمتعت وتتمتع بها "النهار" عبر تاريخها الطويل والمجيد، نأمل نشر التوضيح الآتي في الصفحة ذاتها التي ظهر فيها البيان.
عمدت مؤسسة الكفاءات منذ نحو شهر الى توسُّل الاعلام بصورة متتابعة في ما يشبه الحملة المنظمة على وزارة الشؤون الاجتماعية بقصد اظهار المؤسسة في موقع الضحية، محاولـة استيلاد حالة من التعاطف لدى الرأي العام، اعتقاداً منها ان ذلك يمكـّنها من تحقيق المزيد من المكتسبات التي دأبت على تحقيقها بالأسلوب عينه على مدى السنوات الماضية. ويقتضي هنا توضيح النقاط الآتية:
أولاً: ان اقدام تلك المؤسسة على نشر صورة لأولاد معوّقين مكشوفي الوجوه في معرض سردها مجموعة من المغالطات التي ظاهرها المطالبة بمستحقات مالية، يدمي خجلاً ويخالف جميع المواثيق والاتفاقات الدولية، مما يستدعي شجب هذا الأسلوب وتحذير المتمادين به من الملاحقة القانونية في حال التكرار.
ثانياً: ان مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية الممنوحة لمؤسسة الكفاءات ارتفعت خلال العام 2009 من مبلغ 2,360,169,935 (ملياران وثلاثمئة وستون مليوناً ومئة وتسعة وستون الفاً وتسعمئة وخمس وثلاثون ليرة لبنانية سنوياً) حتى مبلغ 5,445,821,440 (خمس مليارات وأربعمئة وخمسة أربعون مليوناً وثمانمئة وواحد وعشرون الفاً وأربعمئة وأربعون ليرة لبنانية سنوياً)، وقد بلغ مجمل ما تقاضته المؤسسة من الوزارة خلال أعوام 2008 و2009 و2010 في حدود 11,000,000,000 (أحد عشر مليار ليرة لبنانية)، ورغم ذلك تستمرّ هذه المؤسسة في النهج المطلبي عينه وهي لم تتورع عن اخراج الأطفال المعوقين من المؤسسة بحجة تأخر قبض المستحقات، ثم استقدامهم للتظاهر امام مبنى الوزارة على مرأى من وسائل الاعلام.
ثالثاً: ان علاقة وزارة الشؤون الاجتماعية بالمؤسسات المتخصصة برعاية الأشخاص المعوقين قائمة على التعاون والتفهم والثقة المتبادلة، كما ان التشاور مستمرّ في كل ما من شأنه تطوير الخدمات وتحديث نظام الرعاية ليتكيّف مع متطلبات هذه الفئة العزيزة من اللبنانيين، بينما تصرّ مؤسسة الكفاءات على نهج مختلف عله يرمي لفرض وصايتها على هذا القطاع الاجتماعي الحساس، الا ان الوزارة متنبهة الى ذلك وهي لن تسمح لأي كان باستغلال ذوي الاعاقة مهما كانت الذرائع.
رابعاً: ان الصراخ الذي تطلقه الكفاءات بحجة تأخر تسديد الأقساط الفصلية مدعاة للأسف، ويجب ان يعلم الرأي العام ان فواتير المؤسسات تخضع لتدقيق المصلحة المتخصصة في الوزارة قبل ان تتم احالتها الى وزارة المال لاجراء التحويلات مباشرة الى مستحقيها وقد تقاضت معظم المؤسسات الفصلين الثالث والرابع للعام 2010 الا ان مؤسسة الكفاءات أرسلت فواتير الفصل الرابع 2010 الى الوزارة بتاريخ 11/5/2011 وقد تم تدقيقها وتوقيعها من المساعدة الاجتماعية بتاريخ 16/5/2011، وأحيلت الى المحاسبة بتاريخ 17/5/2011.
خامساً: ان ما زعمته مؤسسة الكفاءات لجهة التأخير في ارسال مشاريع التجديد السنوي لعقود المؤسسات الى ديوان المحاسبة حتى الأسبوع الأخير من كانون الأول 2010 في اطار رقابته المسبقة، مردّه تأخر المؤسسات المعنية في توقيع عقودها واستكمال المستندات المطلوبة لغاية الأسبوع الأخير لارفاقها بما يمكن الديوان من ممارسة رقابته عليها. وفور انتهاء الديوان من التدقيق في العقود، قام وزير الشؤون الاجتماعية بتوقيع كل العقود، ليصار بعد ذلك الى ايداع المؤسسات المعنية نسخاً عنها.
سادساً: ان وزارة الشؤون الاجتماعية اذ تأسف بشدة لاستباحة المواضيع الانسانية، وفي مقدمها موضوع الأشخاص المعوقين والتلطي خلفها لتحقيق مكاسب ضيقة، تدعو وسائل الاعلام الى التحقق مما ينقل اليها ومراجعة الوزارة التي تضع ملفات المؤسسات والجمعيات بتصرف وسائل الاعلام عند وجود أي سؤال أو تساؤل، كما تدعو الوزارة الى الابتعاد عن الغوغائية لأنها ليست الطريق لأي مكسب أو منصب، ولا حتى لزيادة المنافع مهما كانت المبررات.