ردت "الكفاءات" في بيان على وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ، واعتبرت انه وقع في مغالطات بمحاولته رمي الكرة في ملعب وزارة المال "متنصلاً من أي مسؤولية في تأخير دفع الاموال المستحقة للمؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارته".
واوضحت الآتي:
1 – إن فاتورة الفصل الثاث 2010 والتي كان من واجب الوزارة تحويلها الى وزارة المال في تشرين الاول من العام الماضي، لم تأخذ طريقها الصحيح إلا الشهر الفائت.
2 – إن فاتورة الفصل الرابع للعام 2010 والتي كان من المفترض ان تحول الى وزارة المال منذ كانون الثاني الماضي، لم تغادر ادراج الوزارة حتى هذه اللحظة.
3 – إن فاتورة الفصل الاول لهذه السنة والمنتهية في آذار الماضي، لا احد في امكانه التكهن متى يمكن اصدارها، لأن العقود التي كان من الواجب توقيعها منذ خمسة اشهر، لم توقع بعد نتجة الجدل القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة الذي يرمي الى تقليص مشاركة الدولة بنسبة 20%.
وأكدت الكفاءات أن مسؤولية الافراج عن الفواتير في وقتها تبقى على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية.
ودعت الى وقف الجدل القائم مع الديوان والافراج عن العقود، "علماً أنه اصبح من المستحيل التعويض عن المدة الضائعة لهذه السنة، إذ ان التسوية عن هذه المدة تكون عبر الموافقة على دفع المستحقات مع مفعول رجعي وهو أمر منوط بمجلس الوزراء بعد تأليف الحكومة الجديدة والحصول على ثقة مجلس النواب.
وختمت، إن تقصير وزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بمهماتها كان السبب الأساس الذي رمى بأولادنا المعوقين في الشارع، وان التمادي في تأجيل اصدار الفواتية هو من حجب مستحقات موظفينا وليس لأي جهة أخرى".