دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال سليم الصايغ القطاع الخاص الى المساهمة في دعم البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة"، معتبراً "ان من شأن ذلك معالجة الكثير من المشاكل الاجتماعية المنتشرة بكثرة في مختلف انحاء البلاد".
كلام الصايغ جاء خلال حلقة نقاش نظمتها غرفة بيروت وجبل لبنان في مقرها عن الميثاق الاجتماعي - المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية، بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس غرفة بيروت وجبيل محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفايل دبانة وفاعليات القطاع الخاص ورجال اعمال.
ورأى شقير "انه اضافة الى دور الدولة والمنظمات الاهلية، فإن الهيئات الاقتصادية تتحمل مسؤولية توفير فرص ومناخات عمل تؤمن للفرد الإمكانات المادية لكي يعيش حياة رغيدة".
واشار الى "ان المؤسسات المعنية مباشرة بحياة المواطن تعاني شللا كبيراً، سائلاً: "هل يستطيع المواطن ان ينجز اي معاملة من دون اللجوء الى اصحاب النفوذ الذين يوهمون الناس بأنهم يسعون الى تحقيق مطالبهم، بينما هم يعطونهم من كيسهم ورصيدهم؟"، مشددا على ضرورة تحقيق الدولة المدنية، بحيث يتم التعامل مع الجميع على اساس المواطنة المسؤولة فيشعر الفرد بالفخر بالانتماء الى الوطن".
وأبدى شماس ارتياحه "لتلقف الهيئات الاقتصادية موضوع الميثاق الاجتماعي، معتبراً ان "الوقت مؤات لطرح هذا الاقتراح للنقاش العام في ظل الضائقة الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي تمر فيها البلاد".
وقال بكداش: "ان المؤسسات الاقتصادية وخصوصا الصناعية، تولي اهتماما كبيرا بالحقوق الانسانية والاجتماعية للعامل، انطلاقا من مفهوم اقتصادي وانساني".
وشدد دبانة على "ضرورة ادخال المزارعين في الضمان الاجتماعي، وتوفير التدريب لهم لا سيما في مجال الزراعات البديلة وتحسين التوضيب، فضلا عن فتح اسواق جديدة لتحسن اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية".
وتحدث الصايغ عن الفرق بين العقد الاجتماعي والميثاق الاجتماعي الذي اشرف على وضعه، وقال:" هذا الميثاق لم اضعه انا، انما شارك في هذه العملية 140 جمعية ونقابة وحزبا، من ضمن 20 ورشة عمل عقدت لهذه لغاية".
ولفت الى ان "ابرز اهداف اللقاء ايجاد شراكة مع القطاع الخاص في اطار تحمل المسؤولية الاجتماعية الوطنية"، معددا المشاكل الكبيرة التي تتدخل فيها الوزارة والتي تشمل: الفقر المدقع، الأمية، الادمان، والسيدا". ودعا "القطاع الخاص الى المساهمة في دعم برنامج مكافحة الفقر المدقع، لافتاً الى ان "المطلوب توفير 100 مليون دولار كي نتخلص من حالة اجتماعية ممكن ان تنفجر في أي لحظة".