اتهم رئيس اللجنة الفنيّة في صندوق الضمان الاجتماعي، سمير عون، الدولة بأنها تجنح نحو خصخصة العناية الصحيّة من خلال تحفيز تشريع البطاقة الصحية الإلزاميّة المدفوعة مسبقاً، وتلزيمها لشركات التأمين.
وشكّك عون خلال حفل توقيع كتاب لعامر عبد الملك «موسوعة الضمان الاجتماعي»، بجدوى وضمانات «إقرار قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة)، ولا سيما في دولة ناهزت مديونيتها العامة 60 مليار دولار، وجزء كبير منها إهدار سياسي للمال العام». فالأموال التي ستؤول إلى «الشيخوخة» من تعويضات نهاية الخدمة، هي أقل بكثير من الـ11 مليار دولار التي أُنفقت ويعجز مجلس النواب عن الحصول على «وريقة» بشأن صرفها، فضلاً عن أنه يجب توظيف هذه الأموال برعاية الدولة لتُنتج معاشات الشيخوخة.
هذا الأمر يثير الأسئلة، فأي ضمانات لنظام التقاعد في دولة تدخل إليها هبات البنك الدولي تحت عنوان باريس 3 وإصلاح المؤسسات العامة ومنها الضمان، ثم تخرج بعنوان عطايا للمستشارين؟ هل يمكن الثقة بأن الأموال ستستثمر بشفافية وفاعلية وأمانة وسيُدفع من عائد استثماراتها معاشات التقاعد؟ ألن تلحق بالستين ملياراً وفوائدها، أو بالـ11 مليار دولار الضائعة مستنداتها؟
حالياً، تخالف الدولة قانون الضمان، يقول عون، مشيراً إلى تقصيرها في سداد المستحقات الماليّة، وتعمّد عدم التصريح للضمان عن 25 ألف أجير ومتعاقد، ورفضها بحث سبل رفع الاشتراكات تحقيقاً للتوازن المالي... هل بإمكانها أن تعد بقانون ضمان شيخوخة تكتب له الديمومة، لا بل تكتب له حتى مجرد الانطلاقة؟
لذلك، يقترح عون «بحث استئخار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية إلى حين ضمان الحدّ الأدنى من قدرة الدولة على إنتاج شفافية مالية وتوفير الثقة باستثمار أموال المضمونين».