نظمت جمعية الشبان المسيحية في لبنان وكاريتاس لبنان ورشة عمل في فندق بادوفا سن الفيل بعنوان "اعادة اندماج ذوي الحاجات الخاصة"، في حضور المدير العام لجمعية الشبان المسيحية جوزف عواد، ورئيس كاريتاس لبنان الخوري سيمون فضول.
وألقى فضول كلمة باسم جمعية الشبان المسيحية وكاريتاس، معتبراً ان "الاندماج الاجتماعي والتربوي والاقتصادي لذوي الحاجات الخاصة يعني اننا نعمل على اعادة الكرامة البشرية لعدد من الناس خلقوا على صورة الله ومثاله".
واضاف: "اردنا في كاريتاس وجمعية الشبان المسيحية من خلال تنظيم هذه الورشة ان نعلن ايماننا بالانسان وبقدرته على مواكبة التغيرات والتكيف مع ما تقتضيه متطلبات الحياة مهما اختلفت وتنوعت".
واكد ان "كلا منا لديه حاجات خاصة قد لا تكون جسدية او عقلية وقد تكون انسانية وعاطفية نعتقدها بسيطة لكن اغفالها قد يضاعف البؤس والاسى في حياتنا".
ثم بدأت ورشة العمل، فقدمت الدكتورة مها دمج مداخلتها عن الدمج الاجتماعي، وقالت ان "الولد المندمج في بيئة طبيعية موجود ويشكل حالا من المشاركة والتفاعل مع مكونات هذه البيئة".
واعتبرت انه من الناحية الاجتماعية يصبح الشخص المعوق مريضا وضعيفا وغير طبيعي ما يؤدي الى تهميشه، من هنا علينا ان نركز على الاندماج البيئي المبني على التكافل الاجتماعي الهادف.
وكانت لهلا رعد مناقشة عن الاندماج التربوي واهدافه والاساليب الفضلى لا سيما من خلال العمل الميداني والتواصل مع الجميع.
وقدمت ضحى يحفوفي مداخلة عن الاندماج الاقتصادي لذوي الحاجات الخاصة من الاهداف الى الممارسة.
وفي نهاية ورشة العمل صدرت التوصيات الآتية:
- اهمية تفعيل مفهوم المشاركة الاجتماعية لذوي الحاجات الخاصة.
- حملات توعية وتثقيف حول موضوع الدمج الاجتماعي وتأهيل البيئة المحيطة كالمنازل والبلديات ومراكز الخدمات الانمائية.
- عدم استغلال اصحاب الحاجات الخاصة في الاعلام والاعلان ووضع معايير العمل للمؤسسات العاملة مع هذا القطاع.
- ارشاد الدعم المادي لا سيما البرامج الهادفة.
- بطاقة صحية موحدة ممغنطة الكترونية.
- وضع استراتيجيات وآليات للاكتشاف المبكر لحالات الاعاقة.
- عدم استغلال الاشخاص المعوقين وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.
- توعية الاشخاص العاملين في شركات القطاع الخاص وتثقيفهم.
- المصادقة على الاتفاق الدولي لحقوق الاشخاص المعوقين.
- وضع آلية تنفيذ مراسيم تطبيق القانون 220.
- المطالبة باعتماد سياسة وطنية دامجة تعزز دور المؤسسة الوطنية للاستخدام.
- اعتماد مبدأ التوظيف على اساس القدرة والكفاءة من دون اي تمييز وتعزيز تكافؤ الفرص.
- تأسيس مكاتب توظيف في المناطق المختلفة تعتمد مبادئ الدمج.
- العمل على تعديل المناهج التربوية في ضوء حقوق الولد والدمج المدرسي.
- العمل على تأهيل البيئة المدرسية لتصبح مؤاتية لمفهوم الدمج.
- وضع سياسات تربوية وطنية مبنية على اساس الحقوق والتربية ذات جودة.