قطع موظفو المصارف في الشمال شارع المصارف في طرابلس، رافعين لافتات تطالب المسؤولين وأصحاب المصارف بتلبية مطالبهم المزمنة، أبرزها المعاش التقاعدي، الطبابة، الشيخوخة، زيادة المنح المدرسية والجامعية، المواصلات، الزيادات السنوية وغيرها. ونفذ الموظفون الاعتصام بمشاركة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، نقيب موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، الأمين العام للنقابة في لبنان حكمت السيد، نقيبة موظفي المصارف في الشمال مهى مقدم، رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شعبان بدره، نقيب عمّال مصلحة المياه في الشمال كمال مولود، وحشد من نقباء المهن الحرة والمؤسسات الخاصة والعامة وموظفي المصارف. وفيما شكر الأمين العام للنقابة في الشمال رامي بارود كل الذين لبوا الدعوة لدعم مطالبهم المحقة، دعت النقيبة مقدم إلى التضامن والوحدة بين الموظفين للوصول إلى الهدف المنشود. وقالت: "نجتمع اليوم، ونحن بين مطرقة إداراتنا وسندان الدولة، لنؤكد على وحدتنا من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة، وأبرزها مشروع الحماية الاجتماعية والمعاش التقاعدي وضمان الشيخوخة الذي أعيد إلى المجلس النيابي دون أي تعديل، وبقي على نسبة 40 في المئة من الراتب للمعاش التقاعدي، فهل يا ترى يرضى أعضاء المجلس النيابي أن يكون معاشهم التقاعدي 40 في المئة مما يتقاضون حالياً؟ إنهم يشرّعون لمصالحهم فقط، نرجو أن يعودوا إلى ضمائرهم، وللمهمة التي انتخبوا من أجلها، ونقول لهم، انتبهوا إن انقضاء السنتين ليس ببعيد، وسنحاسب كل من تلكأ مع قضيتنا". أضافت: "المطلوب من رئيس المجلس النيابي الايعاز بسحب قانون الحماية الإجتماعية من أدراج المجلس النيابي والعمل بالسرعة القصوى على تعديله، ونقول بصراحة، كرامتكم ليست أعز من كرامتنا، كرامتنا من كرامة أعلى منصب بالدولة إلى أصغر موظف في الدولة. نتساوى في الواجبات ونتساوى في الحقوق، ويقولون مالية الدولة لا تتحمل، ونحن نقول بلى تتحمل، والطريقة إذا أغلقتم منافذ السرقة والفساد والرشوة والهدر في المؤسسات والإدارات والصناديق والضمان، والشركات الخاصة المحتكرة للمواد الأولية والأساسية مثل الدواء والمحروقات والمواد الغذائية التي تأكل من لحمنا ودمنا، عندها سيتوفر المال". بدوره أشار حاج إلى أن الاتحاد سيطالب وزير العمل بالتدخل لمعالجة الموضوع فور تشكيل الحكومة. وقال: "لقاؤنا اليوم محطة مهمة في تاريخ العمل النقابي في القطاع المصرفي، كثر يعتقدون بأن موظفي المصارف لا يتظاهرون ولا يعتصمون ولا يضربون عن العمل، كثر راهنوا بأن لا قيامة للحركة النقابية في القطاع المصرفي، وبأن موظفي المصارف كالعبيد لدى أسيادهم لا يتفوهون إلا بكلمة حاضر ونعم، كثر تصوروا أن الصراعات السياسية والمذهبية في هذا الوطن لن توحد موظفي المصارف تحت راية اتحادهم الذي كان وما زال المؤسسة الضامنة لحقوق ومصالح كل موظفي المصارف في لبنان من جنوبه إلى شماله مرورا ببقاعه وجبله وعاصمته بيروت". وأوضح حاج "أن هذا الاعتصام يتطرق إلى موضوعين: الأول تعديل سلم الرواتب وإعادة العمل بمنحة العقد وبإعادة الزيادة الإدارية إلى 7 في المئة مع حد أدنى 4 في المئة كل سنتين، وزيادة المنحة المدرسية والجامعية، وزيادة بدل الانتقال، وتطبيق نظام الاستشفاء بعد التقاعد وتحسين مساهمة المصارف في تحمل مصاريف الطبابة والأعمال المخبرية والشعاعية، ومساواتنا بزبائن مصارفنا في مجال القروض الشخصية، ومساواتنا بأفراد القوات المسلحة والقضاة بالنسبة لقروض الإسكان، فتجديد العقد لا تراجع ولا تنازل عنه. أما الثاني فهو صرف الموظفين، فالاتحاد بكل أعضائه تحت سقف القانون وبالتالي فإن الاتحاد لن يدافع عن موظف خالف القانون وأضر بمصرفه، لكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام عدد من المصارف عمدت وما زالت تحاول صرف موظفيها لأسباب واهية أو لأسباب غير مقنعة".