وصف وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ مشكلة أطفال الشوارع بأنها "كرة نار وضعت في يد الوزارة"، وقال خلال إجتماع عقده أمس مع ممثلين عن عدد من الهيئات والمراكز الهيئات الإدارية والنيابية والقضائية والأمنية المعنية بالملف إن الوزارة "لم تكن لنتبنى مشروع القانون الجديد لحماية أطفال الشوارع، لو لم تضمن مسبقا لدى إعداد البيان الوزاري بأنها ستحصل على الإمكانات الكافية لمواجهة هذه المعضلة الإجتماعية والإنسانية من دون نسيان وجهيها القضائي والأمني".
وقال إن المهمة لا تقع على عاتق وزارة الشؤون فحسب،"وإنما كلنا شركاء في المواجهة من وزارات العدل والداخلية والعمل، ولا يمكننا انجاز ما هو مطلوب من دون الأجهزة الأمنية والقضائية.
وأوضح أنه في فترة تصريف الأعمال كان لديه الوقت الكافي لمواكبة المشاريع المعنية بها الوزارة، معرباً عن أمله بتفهم "الجهات التي توجه الانتقادات لحجم المشاكل القائمة والمساهمة في مواجهتها بدل التلهي بتوجيه الانتقادات،" وذلك في إشارة إلى إعلان لجنة الأم والطفل النيابية نيتها اقتراح مشروع قانون معجل مكرر لمكافحة ظاهرة تسوّل الأطفال.
وتخلل اللقاء عرض مسهب لمشروع القانون الجديد لحماية الأطفال الذي وضعه المجلس الأعلى للطفولة، والإطار القانوني من خلال التعديلات المقترحة على القانون 422 والذي أنجز عبر تعديل قانون العقوبات.
وانتهى العرض إلى ضرورة إصدار وزارة العدل تعميما على النيابات العامة بتحويل قضايا أطفال الشوارع إلى قضاة الأحداث. وأوصى المجتمعون بضرورة التواصل مع المدعي العام التمييزي لجهة الإسراع في إصدار التعميم على النيابات العامة، وتشدد قوى الأمن في وقف الأطفال وذويهم البالغين، والاستحصال على إشارة من النيابة العامة لتوقيفهم في مهلة قصيرة ومعاقبة المتاجرين بهم من أهل ومستغلين.
وفي ما يتعلّق بقضية مستحقات الجمعيات على وزارة الشؤون، وأمام وفد الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية برئاسة توفيق عسيران وممثلي عدد من الجمعية والمؤسسات المتعاقدة مع الوزارة، رد الصايغ سبب المتأخرات المالية الخاصة بالجمعيات إلى عدم وجود موازنة منذ عام 2005 والى موجبات الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية وعدم وجود مجلس وزراء عمليا منذ آب 2010.
وقال إنه حصل منذ أسابيع على ما يقارب عشرين مليار ليرة، أي ما يقارب نصف المساعدات المالية، ووفرت الوزارة من مساهماتها لدى الجمعيات التي تعنى بالمعوقين ما يقارب ثلاثة مليارات و375 مليون ليرة لبنانية.
وكان الرئيس نبيه بري قد أعلن لـ"السفير" ان وفدا من المتعاقدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية زاره قبل أيام، شاكيا إليه عدم قبض الرواتب منذ 7 أشهر. واتصل بري على الفور بالوزير سليم الصايغ، وسأله عن خلفية الأمر، فأجابه بأن شكوى المتعاقدين في محلها، وانه اتصل بوزارة المال التي أبلغته بأنه لا يوجد من السيولة ما يكفي لتغطية الرواتب، ثم طلبت منه مراجعته لاحقا، فما كان من رئيس المجلس إلا ان قال للصايغ: إذا أتى الجواب سلبيا، اتصل بي، واترك الباقي عليّ، فأنا أعرف كيف أتصرف وأعيد الحق إلى أصحابه!