اعتبر وزير التربية والتعليم العالي الجديد الدكتور حسان دياب، ان العمل الجماعي والتعاون هو الأساس في نجاح العملية التربوية، لافتاً إلى أن قضية الجامعة اللبنانية التي تعاني وضعاً استثنائياً منذ نحو 6 أشهر ستكون حاضرة في اجتماعات مجلس الوزراء وستجري معالجتها بالتوافق مع أهل الجامعة.
وأشار دياب إلى أنه قد تمّ تحديد معايير أكاديمية لملء الشواغر في الجامعة، إذ أن إختيار رئيس للجامعة اللبنانية يتطلب، بغض النظر عن الأسماء والأشخاص معايير دقيقة، باعتبار ان الجامعة لها استقلاليتها.
وفي السياق عينه، يجد الوزير دياب نفسه أمام الكثير من الملفات التربوية العالقة بدءاً بالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، التي سبق لها أن رفعت سلسلة رواتب جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية إلى وزير التربية السابق الذي تبناها ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويبقى على وزير التربية الجديد أن يتبناها بدوره نظراً للظلم الحاصل بحق الأساتذة في ظل موجة الغلاء المستفحل، ومقارنة مع رواتب الأساتذة في الجامعات الخاصة.
وكذلك على صعيد المدرسة الرسمية، الذي شدد البيان الوزاري على وضعها محل اهتمام، فهناك الخطة التربوية الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء، ووعد الوزير دياب بمتابعتها انطلاقا من أن الحكم استمرار، وأيضا موضوع المدارس المتعثرة، وصولا الى مطالب الأساتذة والمعلمين، والتي سبق لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أن رفعتها عبر مذكرات الى المسؤولين المعنيين، وأولها متابعة لجنة التربية النيابية لمشروع قانون الدرجات الأربع ونصف الدرجة.(النهار/السفير 11 تموز2011)