إفتتحت جامعة طرابلس مؤتمرها الإسلامي الرابع للشريعة والقانون تحت عنوان: التحديات العلمانية في مجال تشريعات الأحوال الشخصية (مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري ) بحضور رسمي ومهتمين. وقال رئيس المحاكم الشرعية السنية في طرابلس القاضي الشيخ سمير كمال الدين: "الإسلام أوصى بالمرأة عموماً وخاصة بالمرأة أماً كانت أو زوجة وإبنة وأختاً وعمة وخالة وغيرهنّ، وحذر من إستخدام العنف ضد أي إنسان وخاصة المرأة. والإسلام يحرص أشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى بالمرأة ولكن دون اللجوء الى القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الاسرة وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات في نظرهم ولا تلائم مجتمعاتنا من قريب أو بعيد".
ثم عدد كمال الدين، الذي مثل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الإعتبارات الداعية إلى رفض إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاْسري ومنها "أنه يلحق الضرر بالمرأة المسلمة بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حالياً من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، وأنه يكف يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، وأنه يؤدي إلى إيجاد عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي، وأنه يؤدي إلى فتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري". (المستقبل، النهار 10 تموز 2011)