دعا وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن القطاعات الزراعية كافة إلى إجتماع ، للتوصل إلى رؤية وبرنامج مشتركين، هدفه خلق حلقة تواصل بين هذه القطاعات والوزارة والحكومة.
وقد عرض الوزير خلال الإجتماع خطة الوزارة التي تضمنت خمسة أهداف، هي: أولا: رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من حوالى 5 % إلى 8 %، ثانيا: خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي بين الصادرات والواردات من 2/ 15 إلى 5 / 10 سنويا، ثالثا: إيجاد نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الزراعي، تثبيت المزارعين، لا سيما الشباب في الأرياف، والمساهمة في تنمية المناطق الريفية، رابعا: المساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج المصادر المحلية، خصوصا في المحاصيل الإستراتيجية والأساسية، خامسا وأخيرا، تأمين سلامة الغذاء المنتج محليا أو المصدر أو المستورد.
و تبرز الخطة ضرورة إيجاد وإستمرار برامج الدعم للمحاصيل والقطاعات لتتمكن من الاستمرار والتطوير، وأهمية تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي اللبناني مقارنة مع الإنتاج في دول المنطقة المدعوم أصلا.
أما فيما يتعلق بمشروع "إيدال"، فقد أوضح الحاج حسن أن المؤسسة سيجدد لها تلقائياً في آخر الشهر الحالي، وفق آلية دعم جديدة، مشيراً إلى أنه آن الأوان للبدء بانتساب المزارعين للضمان.
وأشار الحاج حسن إلى أن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها كاملة بما يتعلق بها في القطاع، لكن هناك حاجة ماسة لأن ينظم المزارعون أنفسهم، "فالمشكلة تكمن في عدم التضامن"، داعيا المزارعين إلى معالجة مشاكلهم بدلا من رميها على السماسرة والوسطاء، سائلا: "لماذا يبلغ فرق السعر 3 أضعاف بين المنتج والمستهلك؟".(السفير12 تموز2011)