طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان في مذكرة قدّمها الى وزير العمل شربل نحاس بإعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش، منبهاً الى خطورة وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحذراً من تفاقم الصراع الطائفي والمذهبي. فقد طرح الإتحاد في مذكرته عدد من المطالب منها: السلّم المتحرك للأجور على أن يكون في أساس كل المطالب للحركة النقابية في لبنان، تحديد الحد الادنى للاجور بمبلغ 1,200,000 ل ل ، إحياء لجنة المؤشر للاسعار ولجنة مؤشر غلاء المعيشة، الإسراع في تصحيح الاجور للعمال والاجراء في القطاعين الخاص والعام وفق التضخم للأعوام السابقة، إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضريبة غير المباشرة، وتعديل قانون العمل الموجود في مجلسي النواب والوزراء كما قدّمته الحركة النقابية. (السفير 14 تموز 2011)