أعلن النائب ميشال موسى، عقب جلسة لمتابعة اوضاع السجون اللبنانية، ان لجنة حقوق الانسان خلصت الى رفع ثلاث توصيات ستقدم عن طريق رئاسة مجلس النواب الى المعنيين.
تتناول الوصية الاولى الطلب من الهيئة العليا للاغاثة تزويد لجنة حقوق الانسان تقريرا مفصلا عن كيفية انفاق نحو 7 مليرات ونصف مليار ليرة لبنانية خصصتها الحكومة السابقة من اجل بناء سجون جديدة واماكن جديدة للتوقيف الاحتياطي، واماكن لانتظار اصدار المحاكمات.
واضاف موسى : "ان التوصية الثانية هي انهاء الحالة غير القانونية في ما يتعلق بادارة فرع المعلومات لمبنى مستقل داخل السجن المركزي في روميه،
اضافة الى توصية ثالثة فحواها الطلبمن الجهة التي تولت التحقيق في الاحداث التي وقعت في سجن روميه، تزويد لجنة حقوق الانسان النيابية بنتائج هذا التحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولية، وعدم طمس الحقائق".