نشرت صحيفة النهار مقالةً لنقيب المستشفيات اللبناني سليمان هارون، تحدث فيها عن تدهور الأوضاع المالية للمستشفيات بشكل غير مسبوق، حيث أصبح عدداً كبيراً منها عاجزاً عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ناهيك برواتب الموظفين.
وأظهر هارون في المقال آخر الإحصاءات التي تؤكد ان قيمة الديون المستحقة على الجهات الضامنة الرسمية لمصلحة المستشفيات الخاصة لغاية 31/3/2011 ارتفعت الى 900 مليار ليرة وهي تتجاوز الألف مليار إذا ما أضيف إليها مستحقات المستشفيات الحكومية.
وأضاف هارون أن الدولة فشلت في وضع إستراتيجية واضحة المعالم للإفادة من الخبرات والقدرات المتوارثة في المجالين الصحي والاستشفائي، مما أدى الى انزلاق القطاع في لبنان أخيرا من أعلى المراتب في الشرق الأوسط. واكد هارون أنه بنظره ان دور وزارة الصحة يتمحور أساساً حول تحديد الاستراتيجيات الضرورية والسهر على تطبيقها ضمن جدول زمني، وان تأدية دور الموجه والراعي للقطاع فتكون الوزارة فوق الخلافات بين المستشفيات والصناديق الضامنة بما يوفر افضل خدمة للمواطن وبكلفة واقعية.
وأشار هارون على ان الدولة وبسبب عدم إمتلاكها شبكة من المستشفيات الحكومية بما يكفي حاجات المواطنين، اضطرت الى التعاقد مع المستشفيات الخاصة لتصبح بذلك الفريق الأقوى الذي يملك السلطة والمال، وهي بذلك قادرة على فرض شروط تعاقدية غير منصفة وتعرفات متدنية على المستشفيات الخاصة التي تجد نفسها مرغمة على القبول بها لعدم وجود أي وسيلة عملية للتصدي لهذا الإجحاف.
وختم نقيب المستشفيات قائلاً إن الوضع المالي للمستشفيات الخاصة بات حرجاً جداً، ويشهد عليه المصارف المطلعة على حساباتها، وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها الذين باتوا يصرون على قبض فواتيرهم نقداً، وإلا أحجموا عن إمدادها بما تحتاج.(النهار 16 تموز2011)