إعتصمت أكثر من سبعين سيدة أردنية، يقدن حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، امام الديوان الملكي وسط العاصمة الأردنية عمّان، لمناشدة الملك عبد الله حل قضيتهن المتعلقة بحق أبنائهن في الجنسية.
وقد أكدت المعتصمات على رفض فكرة الحكومة إعطاء أولاد وأزواج الأردنيات حق الجنسية، والإكتفاء بإعطائهم/ن حقوق مدنية وعدم إعطاء جنسية، رغم أن الدستور ضمنها لهن. وفي هذا الإطار، يرى حقوقيون أردنيون أن قانون الجنسية يتعارض مع مواد الدستور الأردني، كما يتعارض مع المادة التاسعة من قانون الجنسية الحالي، الذي ينص على أن "أبناء الأردنيين أردنيون أينما ولدوا"، ما يعني إعطاء الحق للأردنية بمنح الجنسية لأبنائها.
لكن بعض النساء المعنيات وصفن خطوة إعطاء حقوق مدنية فقط، بالمبشرة جداً وتحل الكثير من المشاكل للنساء الأردنيات، كما تنهي كذلك مشاكل تجديد الإقامة وما يترتب عليها من إجراءات روتينية وأعباء مالية، فضلاً عن سهولة حصول أزواجهن على فرص عمل للقطاع الخاص، علماً أنهم لا يستطيعون العمل في القطاع العام. وترى السيدات أن هذه الخطوة ستمثّل لبنة أولى يؤسَّس عليها للمطالبة بالجنسية.
ويبدي البعض اقتناعاً بوجهة النظر الحكومية الرافضة لإعطاء الجنسية من باب أن معظم الأردنيات المتزوجات بأجانب مقترنات بأبناء الضفة الغربية، وإعطاء الجنسية يعني فقدان هؤلاء جنسيتهم الأصلية، وبذلك المساعدة على التفريط بحق العودة.(الأخبار 19 تموز2011)