أكد رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير رفض القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية طروحات الإتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور الى مليون و250 ألف ليرة وزيادة التقديمات الاجتماعية.
وأكد شقير أن هذه الطروحات ستؤدي الى إفلاس 80% من المؤسسات الخاصة في البلاد، وتاليا لا يمكن القطاع الخاص زيادة 100 ألف ليرة، فكيف المطالبة بزيادته الى مليون و250 ألف ليرة. وأشار شقير الى ان الحد الادنى الذي يطالب به الاتحاد العمالي يوازي الحد الادنى في بعض الدول الاوروبية مثل اسبانيا واليونان، مستبعداً أن يكون طرح الإتحاد العمالي جديا لأنه "يريد أن يرفع سقف مطالبه للوصول الى الحد المعقول".
وأضاف شقير أنه وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي لا يمكن لغالبية المؤسسات أن تقبل بهذه الزيادة، لافتاً الى ان الهيئات الاقتصادية كانت تعمل مع وزير العمل السابق بطرس حرب على اقتراح قانون يقضي بمنح العمال مبلغ من المال "إكرامية" لا تدخل في صلب الراتب الأصلي، "لكن استقالة الحكومة لم تمنح حرب فرصة التقدم بالمشروع".