عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلستها بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة، وإتخذت قراراً بتشكيل لجنة مصغره مشتركة تهدف إلى إيجاد صيغة موحدة وأكثر شمولية تقارب وجهات النظر في ما بين اقتراحي قانون حماية الأطفال الذين تعمل على احدهما اللجنة، فيما تعدل الوزارة والمجلس الأعلى الإقتراح الثاني.
وفي هذا الإطار، ناقشت لجنة المرأة والطفل اقتراح القانون الذي أعده رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي الدكتور غسان رباح، فيما يشتغل فريق الوزارة والمجلس الأعلى على مشروع قانون يعتمد على تعديل بعض أحكام القانون الرقم 422، الخاص بالأحداث الذين هم على خلاف مع القانون، مع إضافة أحكام جديدة تتعلق بالأطفال المعرضين للخطر.ويشمل تعبير الأطفال المعرضين للخطر أولئك المتروكين في الشارع والمعنفين والذين من دون اسر والذين يتاجر بهم والمتسربين من المدرسة وغيرهم ممن هم عرضة للخطر.(السفير/المستقبل21تموز2011)