أطلقت "الجامعة اللبنانية- كلية العلوم الاجتماعية في فرعها الرابع في زحلة، أولى دراساتها المتعلقة بموضوع الأخطاء الطبية بعنوان "مسؤولية الطبيب بين المفهومين النظري والتطبيقي"، وأشارت أرقام الدراسة إلى أن عدد ملفات الأخطاء الطبية يصل سنوياً إلى نحو 150 ملفاً، تُرفع من مختلف المناطق اللبنانية إلى النقابة في بيروت، لتبحث لجان التحقيقات فيها، واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً في كل حالة.
وتقوم الدراسة، بتسليط الضوء على أخطاء طبية تتسبب في أغلب الأحيان بالموت، والأخطر أنه بعد الخطأ، لا تتم المحاسبة، كما تضمنت الدراسة خلاصات لبعض الأحكام القضائية، التي تطرقت إلى الموضوع، وانتهت بقرارات ألزمت شركات التأمين دفع البدلات المالية، في حين كان المطلوب، أقله، هو التوقيف عن العمل، لا سيما عندما يكون الخطأ متعمداً وليس ناتجاً عن إهمال.
من جهته، أكد عضو المجلس التأديبي في النقابة الدكتور حسن عبد الله، الرقم السابق ينخفض إلى الربع بعد عرض الملفات على لجان التحقيق المؤلفة من اختصاصيين، وهي بدورها تحيل نتائج التحقيقات إلى مجلس النقابة. وأضاف التحقيق ان 25 % من 150 ملفاً، يشكل نتيجة طبيعية في لبنان، خصوصاً أن معظم تلك الأخطاء لا تكون عادة أخطاء جسيمة تؤدي إلى الوفاة.
لناحية المحاسبة، يقول عبد الله انه تم توقيف ثلاثة أطباء عن العمل لفترة مؤقتة، لأن النقابة ترفض تغطية أي طبيب يثبت ارتكابه خطأ طبيا، لافتاً إلى أنه في حال لم يقتنع الأهالي بتحقيق نقابة الأطباء، يتم تحويل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية، مع انتداب أعضاء من النقابة لمتابعة الإجراءات التي تطول عادة في المحاكم اللبنانية.(السفير 21 تموز2011)