استنكرت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" قرار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل القاضي بتأليف لجنة جديدة من العسكريين وممثلين عن المجتمع المدني واصحاب الاختصاص للإشراف على الإنتخابات النيابية واغفاله الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات السابقة. وطالبت الحملة الوزير شربل بتصويب المسار التحضيري للاصلاح الانتخابي بدعوة ممثلين عن الحملة للمشاركة في اعمال اللجنة، وعدم ابقاء هذه المهمة ضمن مسؤولية وزارة الداخلية. (النهار 23 تموز 2011)