وصف وزير الصحة علي حسن خليل العلاقة بين مورّدي الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء والمستشفيات الخاصة والصيادلة بلعبة مافيات مركّبة، مشيراً إلى أنه أمر كافٍ ليعطّل 50% من دور الوزارة.
وأضاف الخليل خلال مقابلة صحافية مع صحيفة الأخبار أن وجهة النظر التي تشير إلى ضرورة توحيد كل الجهات الضامنة وتوحيد العلاقة الصحية بين المواطن والدولة وخلق مرجعية، هي نظرة صحيحة، إلا أنها مرتبطة باعتماد مجموعة من الإجراءات التي لا تُسقط إمكان وصول الخدمة الصحية للمواطن في أي مرحلة من المراحل، ولا تلغي أيضاً الحقوق المكتسبة من خلال المؤسسات الضامنة الحالية..
وأشار وزير الصحة إلى وجود خلط واضح بين دور وزارة الصحة الرعائي، ودورها كمتعاقد مع المستشفيات الخاصة، حيث انحصرت العلاقة بالشق الثاني، أي أن الوزارة عبارة عن متعاقد مع المستشفيات وتناقش معها الفواتير فقط.
أما فيما يتعلق بأنواع التراخيص الممنوحة للمستشفيات، فأشار الخليل إلى أن الوزارة في وارد التدقيق في كل أنواع التراخيص على أساس الحاجة والضرورة، سواء لجهة إنشاء مستشفيات أو أقسام جديدة. (الأخبار 25 تموز2011)