عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعها الأول أمس برئاسة النائب نبيل نقولا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر وأطفال الشوارع، بحضور النواب الأعضاء والأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل والقضاة غسان رباح وفوزي خميس وجويل فواز.
وبعد التداول، قرر المجتمعون ان يجتمع القضاة الثلاثة (رباح وخميس وفواز) لدمج الأفكار والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة النيابية ووزارة الشؤون والمجلس الأعلى للطفولة، وصولاً إلى وضع صياغة موحدة تنطلق من ضرورة دمج التعديلات المقترحة مع القانون 422 الخاص بالأحداث الذين هم على خلاف مع القانون والمعرضين للخطر، على أن تعاود اللجنة الفرعية اجتماعاتها بعد انتهاء القضاة من عملهم. (السفير 26 تموز 2011)