بحث وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور، ووزير الصحة علي حسن خليل سبل التعاون بين الوزارتين من أجل تأمين الاستشفاء والطبابة والرعاية الصحية للأشخاص أصحاب الإعاقات.
وقد أكد وزير الصحة ان الوزارة تملك الإمكانات لتطبيق القانون الواضح الذي يفرض تأمين الطبابة والاستشفاء لتلك الفئة من المجتمع، ولكن هناك بعض الخلل في آليات تطبيقه والالتزام به.
وشدد خليل على ضرورة ترجمة الحكومة لإلتزاماتها من خلال إصدار قرارين: الأوّل، موجّه إلى الأطباء المراقبين في المستشفيات لاعتبار بطاقة المعوّق المستند المرجعي لإنجاز معاملة الاستشفاء من دون أي إضافة على هذا الأمر.أمّا القرار الثاني، فهو خاصّ بالمستشفيات، الخاصّة منها والحكوميّة، ويقضي باعتبار حاملي هذه البطاقة أصحاب حق في الدخول إلى المستشفيات حتى في حال تجاوز السقف المالي، من دون العودة إلى الوزارة بهذا الخصوص، على أن تُقبل الملفّات التي تتضمّن بطاقة إعاقة كاستثناء في الحالات الطارئة وتلتزم وزارة الصحة بتغطية نفقات هذه العمليّة.(السفير/الأخبار/النهار/المستقبل 26 تموز2011)