نظّمت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تظاهرة حاشدة ضمت الى جانب النساء اللبنانيات المتزوجات من اجانب من مختلف المناطق اللبنانية وأسرهن، اعضاء في جمعيات وناشطين/ات من المجتمع المدني واعلاميين/ات وفنانين/ات ونساء عربيات متضامنات من المغرب ومصر والاردن والسعودية والبحرين وفلسطين ومن دول أجنبية أيضاً. وردد المشاركون في التظاهرة شعارات ابرزها "اللبنانية تعطي الحياة ولا تعطي الجنسية"، "عائلات مهددة ببقائها بسبب قانون الجنسية المجحف الذي يعود للعام 1925"، "الحضارة ما بتعني انو ولادي بدون فيزا تيعيشوا ببلادي"، "بدنا حق الجنسية للمرأة اللبنانية"، و"مش رح يضلو ولادي وزوجي غربا ببلادي". وانطلقت المسيرة من امام وزارة الداخلية في الصنائع وصولاً الى امام مقر الاسكوا في ساحة رياض الصلح، حيث سلّمت الحملة مشروع تعديل قانون الجنسية إلى ممثل رئيس الحكومة مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور. وأكدت الحملة على أنها «ستستمر في نضالها إلى حين إقرار مطلبها المحقّ ليصبح لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو أمّ لبنانية، والرجل المقترن بلبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس»، متمنيةً على «الحكومة الجديدة إنصاف النساء اللبنانيات والاعتراف بمواطنيتهنّ، وهي في هذا السياق أمام تحدٍّ كبير بعد إقصائها النساء عن المواقع الوزارية وإغفال حقوقهن الأساسية في بيانها الوزاري». (الأخبار، النهار، المستقبل 28 تموز 2011)