بيّنت دراسة جديدة أجرتها نقابة الاطباء عن وضع الطبيب اللبناني ومدخوله وموارد النقابة، أن 50% من الأطباء يقل مدخولهم الشهري عن 1500 دولار، فيما لا يتعدى مدخول 23,4% فيهم الـ10 آلاف دولار سنوياً، ويتقاضى5% أكثر من 100 ألف دولار سنويا . كما أوضحت الدراسة أن ثمة 850 متقاعداً يتقاضون 600 ألف ليرة شهرياً فقط.
وقد أكد نقيب الاطباء في بيروت شرف أبو شرف، أنه وأمام هذا الواقع المأسوي للأطباء، وبما أن صندوق التقاعد الحالي معرض للإفلاس خلال 7 سنوات نظراً الى تقلص موارده الحالية، كان لا بد من التفتيش عن موارد جديدة، على نحو يرفع المعاش التقاعدي الى مليون ونصف مليون ليرة، خصوصاً أنه لم يطرأ أي تعديل على أحكام إنشاء صندوق التقاعد منذ 18 عاماً، رغم تصاعد غلاء المعيشة من جهة وجمود المعاش التقاعدي للأطباء من جهة ثانية.
نتيجة لهذا الواقع، انطلقت نقابة الاطباء للبحث عن موارد جديدة للصندوق ونجحت في تبني اقتراح مشروع قانون تقدّم به النائبان ميشال موسى وناجي غاريوس الى لجنة الصحة النيابية.
وتكمن ابرز الموارد الجديدة للصندوق في وضع رسم بنسبة 0٫50% على سعر الأدوية والمستحضرات المستوردة، تضاف إليه نسبة 2% على اللوازم والتجهيزات والمعدات الطبية والمتممات الغذائية. ولكن اقتراح القانون أثار استياء المستوردين، على اعتبار أنهم ليسوا "شركاء في وصف الدواء"، كما هي الحال مع نقابة الصيادلة التي يساهم المستوردون بـ 0.75% لصندوقهم، وفق رئيس نقابة مستوردي الأدوية أرمان فارس.
ووفق المشروع الجديد، سيستوفى من الطبيب رسم يوازي ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند تسجيل شهادته الطبية وشهادة الاختصاص، إضافة الى رسم سنوي مقطوع على الطبيب يوازي 50% من المعاش التقاعدي.(النهار 27 تموز2011)