ردّ مدير عام مستشفى رفيـق الحريري الجامعي الدكتور وسيم الوزّان على التحقيق الذي نشر في صحيفة السفير حول العجز المالي في المستشفى، مطالباً بإجراء تحقيق شامل حول كل النقاط المذكورة في التحقيق من قبل المراجع الحكومية والقضائية المختصّة لتبيان الحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأكد الوزان أن الاتهام بالتزوير في نقل اعتمادات عبر وزارة الصحة العامة ورد حرفياً في اعتراض إحدى المستخدمات أمام مجلس شورى الدولة على قرار عقوبة أنزلت بها. وقد تقدّمت الإدارة برد مفصّل على هذا الإدّعاء رُفع إلى مجلس الشورى في حينه.
أما فيما يتعلق بتعديل شروط المناقصة لمصلحة المورّد بعد القيام بالتلزيم (قرار رقم 112)، فأوضح قائلاً:" إن القرار رقم 112 بتاريخ 16/8/2010 هو بشأن الموافقة على استدراج عروض ولم يجرِ أي تعديل في شروط المناقصة، أما القرار رقم 112 تاريخ 20/6/2011 فيتعلق بقرار مجلس الإدارة بزيادة نسبة 7 في المئة على الأسعار الخاصة بتقديم خدمة الطعام نظراً لارتفاع مؤشّر الغذاء الرسمي وبسبب إحجام الشركة الملتزمة السابقة (SODEXHO) فجأة عن استمرار القيام بالتزاماتها مما دفع إدارة المستشفى الى اللجوء الى شركة أخرى وبسرعة، مع الإشارة إلى أن الأسعار أيضاً التي كانت معتمدة سابقاً لم يطرأ عليها أي زيادة منذ ثلاث سنوات".
وأفادالوزان أن الكلام عن وجود هدر وفساد في قسم غسيل الكلى، هو كلام عام وغامض، مضيفاً ان العجز المالي للمستشفى مرده الى طبيعة النظام الصحي اللبناني، والى حقيقة أن المستشفى افتتح في العام 2005 في ظل عدم إقرار موازنات مناسبة لعمل المستشفيات الحكومية التي افتتحت في تلك الفترة.(السفير 29 تموز2011)