السفير: وزير الصحة يتحدث عن خطة تطويرية للمستشفيات الحكومية..وهدر وفساد في مستشفى رفيق الحريري

قال وزير الصحة العامة علي حسن خليل في تحقيق لصحيفة السفير أن المستشفيات الحكومية، لا تزال في حاجة إلى تطوير فعلي كي تغطي الجزء الأوسع من حالات الاستشفاء في كل لبنان، مضيفاً أن أهمية هذه المستشفيات الإستراتيجية تتبدى من خلال الأرقام التي تتجلى لدى الحديث عنها. وكشف خليل عن ان "إجمالي عدد الحالات التي دخلت الى المستشفيات الحكومية على امتداد لبنان بأسره بلغ في العام 2010 حوالى 69 ألفا و16 حالة، بينهم حوالى 12 ألف حالة مرضية داخلية، و55 ألف مريض خارجي".
وقد تحدث خليل في المقابلة الصحفية عن أبرز المشاريع المنوي تنفيذها قريباً، ومنها ربط المستشفيات الحكومية برمتها بشكل مركزي بوزارة الصحة، و تأمين التغطية الصحية الشاملة والإلزامية للناس، تطوير نظام الاستشفاء العام من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية على قاعدة زيادة حجم الخدمات نوعيتها، وضبط الكلفة الصحية وتحسين الوضع الإداري.
وفي السياق عينه، سلطت الصحيفة الضوء على واقع مستشفى الحريري الجامعي الذي تخصص له الوزارة 22 مليار ليرة كميزانية من داخل السقف الخاص بالمستشفيات الحكومية، فيما يتلقى المستشفى عينه ما يناهز الـ10 مليارات ليرة من خارج السقف.
ولكن هذا المستشفى الذي يعد من أهم وأكبر المستشفيات الحكومية العاملة في لبنان، لا يزال يعاني عجزاً مالياً مستشرياً
توضح السفير في تحقيقها وبالوثائق أسبابه، وهي وثائق تثبت تبخّر مليارات الليرات في الهواء بلا حسيب ولا رقيب مفندة الأسباب التالية:
ـ تزوير نقل اعتمادات عبر وزارة الصحة (اقتراح رقم 3/07)
ـ تعديل شروط المناقصة لمصلحة المورد بعد القيام بالتلزيم (قرار رقم 112).
ـ مخالفات في عقود العناية الصحية (عقد أشغال عامة بتاريخ 16/7/2010).
ـ مخالفات ضخمة بالمحروقات.
ـ هدر وفساد في قسم غسيل الكلى.
ـ الاستنسابية في شراء المعدات والأجهزة حسب علاقة (ن.ر) مع المورد.
ـ تعديل الشروط الفنية لتتناسب مع بطاريات إحدى الشركات.
ـ تعديل شروط المناقصات بعد إطلاقها لتتناسب مع إحدى الشركات المفضلة.
ـ تزييف المستشار القانوني لواقع بعض المعاملات لتبدو قانونية في حين أن العكس هو الصحيح. إذ هي غير قانونية وكل من كتب عن عدم قانونيتها نال جزاءه عقوبة ودعاوى من مجلس شورى الدولة.
ـ طلب المدير العام السير ببعض المعاملات بعد صدور قرار مجلس الإدارة برفض تمرير الأدوية لإحدى شركات الأدوية (benta). (رفض رئيس مصلحة الشؤون الطبية تمرير الأدوية) (السفير 27تموز2011)