يدرس مجلس الوزراء غداً البند الرقم 39 الموضوع على جدول أعماله وهو مشروع مرسوم مقدم من وزارتي الداخلية والدفاع يقضي بقوننة حصار المخيمات. وبحسب التحقيق الذي نشرته صحيفة "الأخبار"، يتبين في تفاصيل الملف، الذي رفعه وزير الداخلية مروان شربل الى مجلس الوزراء، تقدّم الوزير شربل بطلب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إقرار«آليات ونظم تضبط عملية البناء في المخيمات الفلسطينية وتأمين السند القانوني لها من خلال أربع نقاط» هي:
- أولاً: منع تشييد أي بناء في المخيمات من دون ترخيص قانوني يجيز الموافقة على إدخال مواد البناء الى المكان المحدد.
- ثانياً: إخضاع إدخال مواد البناء الى المخيمات (طلبات وكالة الأونروا) لموافقة السلطة السياسية (الحكومة)، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع (قيادة الجيش) ومتابعة ومراقبة تنفيذ مشاريع هذه الوكالة داخل المخيمات من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي.
- ثالثاً: تقليص عدد المداخل الرئيسية والفرعية إلى المخيمات بعدد محدد وإقفال المداخل التي يمكن الاستغناء عنها بواسطة بلوكات من الاسمنت، بحيث تبقى سالكة للمشاة فقط.
- رابعاً: الإيعاز الى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إفهام الفلسطينيين بأن الإجراءات المتخذة هي لمصلحتهم أولاً وأخيراً؟!!
وفي سياق متّصل، لا يزال أصحاب المحال التجارية في مخيم نهر البارد يصارعون للحفاظ على ما تبقى من تجارتهم، ومصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشونها منذ انتهاء المواجهات العسكرية قبل نحو أربع سنوات، والتي أوقعتهم بخسائر مالية كبيرة تفاوتت التقارير حول حجمها بين 100 و200 مليون دولار أميركي. وقد دفع هذا الواقع بالتجّار إلى إطلاق الصرخة مراراً مطالبين بإلغاء نظام التصاريح وتخفيف الإجراءات الأمنية والإسراع في دفع التعويضات المالية لتمكينهم من تطوير عملهم والعودة مجددا إلى المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة للشباب داخل المخيم، خصوصاً في إطار ما يتردد من معلومات غير رسمية عن اقتراب نسبة البطالة في المخيم من حدود الـ 50 في المئة في صفوف الشباب. (السفير، الأخبار 1 آب 2011)