نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً الأسبوع الماضي حول مستشفى صور الحكومي اعتبرت فيه أنه عند الغوص في واقعه ينتابك شيء من اليأس مما وصلت اليه سياسة ادارة الظهر التي اتبعتها وزارة الصحة تجاه هذا المستشفى اسوةً بالمستشفيات الحكومية الأخرى والتي تمثّلت بغياب الدعم المالي واللوجستي، وعدم تثبيت المتعاقدين من اطباء وموظفين مضى على تشغيلهم اكثر من عشرين عاماً. وأضافت "السفير" أنه في خضم هذا الواقع المتردي يعمل المستشفى اليوم بـ«اللحم الحي» حيث يعتمد في تأمين تشغيله على دخله الخاص الذي يجنيه من المواطنين الفقراء فيتقاضى عن كل ليلة مريض عشرين الف ليرة لبنانية واحياناً اقل، وبدل العمليات الجراحية ارقاماً لا تتعدى الثمانين الف ليرة لبنانية وخمسة آلاف عن كل معاينة تذهب الى لجنة دعم المستشفى التي تتولى دفع اجور المتعاقدين من اطباء وموظفين وتلبية الاحتياجات الاساسية.
من جهة أخرى، أصدر الدكتور إسماعيل سكرية بياناً علّق فيه على ما ورد في التحقيق المنشور في «السفير» بتاريخ 27/7/2011 حول المستشفيات الحكومية، لا سيما منها مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث قال «على ضوء ما أوردته صحيفة «السفير» من تجاوزات في مستشفى بيروت الجامعي، والتوضيحات التي قدمها مدير المستشفى الدكتور وسيم وزان، وتقديراً منا لدور هذا الصرح الاستشفائي العلمي الكبير، الذي يفترض ان يمثل التجربة الاهم في القطاع الاستشفائي العام لاستنهاض توازن مع القطاع الخاص، نطالب القضاء باعتبار ما جاء في «السفير» بمثابة «إخبار» يستوجب التحقيق، لإجلاء ما ورد وما لم يرد بعد، حرصاً على سمعة «التجربة» ومصداقية القطاع الاستشفائي العام... ونتمنى أن تأخذ أجهزة التفتيش المعـنية الموضوع على أهميته وخطورة معانيه والنتائج، عبر تكليف من لم يرتبط اسمهم بعد بتلقي الرشاوى و«تزبيط « التقارير لمصلحة الفساد الذي منه يأكلون». (السفير 30 تموز 2011)