أجرت صحيفة "السفير" لقاء خاص مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش تناول فيه مختلف موضوعات وإشكاليات إصلاح الإدارة العامة في لبنان، إضافةً إلى مواضيع شتى قد لا تتصل بمسؤوليات وزارته المباشرة، لكنها من دون أدنى شك تتصل اتصالاً وثيقاً برؤيته الذاتية، المتولدة من تجربته الشخصية، لآليات تطوير إدارات الدولة، التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وموضوع الشواغر الوظيفية والخصخصة والتخطيط وعمل الهيئات الناظمة في الوزارات.
وقال فنيش للسفير أنه في موضوع الـUNDP «أنا لست ضد الفكرة أن تكون هناك إمكانية الاستفادة من كفاءات خارقة غير متاحة في نظام الإدارة العامة لا لجهة المباريات التي تتم، ولا لجهة طريقة التعيين، ولا حتى لجهة سلسلة الرتب والرواتب. ففي النهاية اذا أردت كفاءة بنوعية عالية عليك توفير مستلزمات ذلك كالراتب مثلاً. في نطاق ما هو متاح اليوم عبر الإدارة العامة وسلسلة الرتب والرواتب هذا الأمر مستحيل. من هنا تبرز الحاجة لمثل هذه البرامج. فالعلاقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منشأها انه من طريق الـUNDP يستطيع البلد الحصول على نوع من المساعدات. فإذا كنا نتابع مع UNDP مشروعا إصلاحيا أو أي برنامج معين في الوزارة، تكون هي معنية بمتابعة هذا المشروع، عندها تقوم UNDP بتأمين مانحين قادرين على توفير هبة أو قرض إلى ما هنالك». (السفير 2 آب 2011)