كان أمس الفصل الثاني من التحرك المطلبي "المحق" لـ 43 مؤسسة وجمعية معنية بشؤون المعوقين وحقوقهم وتأهيلهم فرفعوا في مؤتمر صحافي نظموه في نقابة الصحافة كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
تضمن الكتاب "صرخة احتجاج على اجراءات وعقبات تضرب العمل الاجتماعي والتأهيلي مع الاشخاص المعوقين وتهدد بتراجع خدماته. " فقد اختصر الكتاب "واقع هذه المؤسسات والصعاب والتحديات التي تواجهها، بعدما تخلفت الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية عن انصافهم، مما يهدد بتراجع خدماتها".
وأكد أمين سر الإتحاد الوطني للجمعيات ومؤسسات ذوي الحاجات الخاصة سامي حمود لـ"النهار" أن الإتحاد "يميل إلى تنظيم تحركات مستقبلية لتفعيل قضيتنا الوطنية وقد بدأت بطلب موعد للقاء الرئيس سليمان والذي من المرتقب أن يحدده اليوم. كما طلبنا لقاء المراجع الروحية الإسلامية والمسيحية لشرح المشكلة القائمة في قطاعنا. وأعلن حمود أنه بعد إنتهاء مؤتمرنا الصحافي تلقينا دعوة من مكتب وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ للقائه مع المؤسسات العاشرة صباح الخميس المقبل في مبنى الوزارة في بدارو. وأشار إلى أننا سنثير مع الوزير الصايغ موضوع العقد الذي لحظ تخفيضا للموازنة بمعدل 16,4 في المئة لكل جمعية وهي قيمة لم يتم إبلاغنا بها. وذكّر بما أثاره في المؤتمر رئيس الإتحاد موسى شرف الدين في هذا الخصوص حيث قال إنه "نتيجة ورود معلومات خاطئة لديوان المحاسبة من وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذ قرار من ديوان المحاسبة يقضي بحسم ما يوازي 16,4في المئة من مساهمة الوزارة، مما يخفض مساهمتها الى المؤسسات بحجة تعجيل المادة التاسعة من العقد وهذا مخالف لما جرت عليه العقود ودراسة سعر الكلفة السنوي منذ خمسين عاما، وتحمل المؤسسات أعباء اضافية على المساهمة لا تستطيع القيام بهذه المسؤولية في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة". وأضاف: "سبق لوزير الشؤون الاجتماعية ان التزم امام ممثلي المؤسسات الاجتماعية في 4/5/2011 بارسال كتاب توضيحي الى ديوان المحاسبة يشرح فيه طريقة عمل هذه المؤسسات وفعلا تمت المراسلة بتاريخ 10/5/2011، فنتفاجأ بعدها في تاريخ 17/5/2011 بتسليم المؤسسات الاجتماعية العقود من الوزارة مع شطب يدوي من المساهمة السنوية والذي يخفض قيمتها بما يوازي 16,4 في المئة من دون انتظار قرار ديوان المحاسبة ومتابعة مراجعته لمصلحة العمل الاجتماعي في لبنان مع ما تتحمله المؤسسات من اعباء اضافية لاستكمال المساهمة السنوية كانت قامت به طوعا شعورا منها بالمسؤولية تجاه قضايا الانسان في لبنان."

10 آلاف صرخة
وفي العودة إلى وقائع المؤتمر فقد قرأ رئيس الاتحاد شرف الدين نص الكتاب الى الرئيس سليمان في قضية إعتبرها "تطاول ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن لبناني (يضاف اليهم عوائل الابناء ) يرزحون بصمت تحت صعوبات وتحديات حياتية تهدد مستقبلهم".
وبعدما شدد على الشركة مع الوزارة، عدد شرف الدين الصعاب التي يجب حلها من الوزارة وأهمها التأخر الكبير في دفع المستحقات للمؤسسات المتخصصة العاملة مع الاشخاص المعوقين، فبعد مراجعة طويلة دفعت الوزارة فاتورة الفصل الثالث من العام الماضي في 10/5/2011 واحيلت منذ اسبوع تقريباً فاتورة الفصل الرابع من العام ذاته الى وزارة المالية، دون بذل الجهد الكافي لتحصيل الحقوق من وزارة الشؤون الاجتماعية في مواعيدها. ولتاريخه يكون هناك ثمانية اشهر تأخير في دفع المستحقات إذ لا يمكن المؤسسات الاستمرار في عملها في ظل متطلباتها، وهذا ما يهدد الكثير من هذه المؤسسات ويحملها بأعباء اضافية مع الخلل الكبير الذي اصاب موازناتها مما يؤثر على فاعلية عملها. وأشار إلى أن العقود السنوية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية تجدد خلال شهر تشرين الاول، وترفع الى ديوان المحاسبة للدرس والرقابة وترد في غضون شهرين قبل نهاية السنة، غير ان ما حصل هذه السنة هو ان وزارة الشؤون أحالت العقود الى الديوان بتاريخ 28/12/2010 وأعادها الديوان في 17/2/2011 لتمكث بعدها في ادراج الوزارة لتوقع بعد ذلك من الوزير بتاريخ 1/4/2011، مع ان المؤسسات كشريك تتحمل المسؤولية الوطنية عن تأهيل ورعاية الاشخاص المعوقين وهذا سيؤثر حتما في موازنات المؤسسات وعلى سير عملها".
ولحظ أن الوزارة تدفع اصلا ثلثي سعر الكلفة الذي اقرته في العام 2004 متسائلاً عن أسباب عدم دعوة اللجان المتخصصة لاجراء دراسة سعر الكلفة لهذه السنة.
يذكر أنه تحدث في مستهل المؤتمر عضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة الذي شدد في كلمته على الحاجة إلى الكثير من التنسيق في مساعدة ذوي الحاجات الخاصة.