عرض وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال سليم الصايغ، في مؤتمر صحافي، امس، في حضور ممثلين عن 72 جمعية تعنى بشؤون المعوقين، للخطوات التي تحققت في تنظيم العلاقة بين الوزارة والجمعيات وحصيلة اعمال اللجنة المشتركة على مستوى نظام الرعاية وتحديد سعر كلفة جديد للعام 2011 بدل ما هو معتمد منذ العام 2000 وسائر القضايا المتصلة بالعقود وقرار ديوان المحاسبة بتقليص المساهمات المقدمة الى الجمعيات لستين يوماً.

وتزامن المؤتمر مع اجتماع هيئة ديوان المحاسبة التي كانت تناقش طلب الوزير الصايغ اعادة ضم ما حسم من مساهمات الوزارة للجمعيات بمعدل ستين يوماً هي العطلة الصيفية لطلابها المعوقين وانتظر الوزير وممثلوا الجمعيات الى حين صدور القرار ايجاباً قرابة الثانية من بعد الظهر.

واكد الصايغ ان «العقد الجاري بين الوزارة والمؤسسات يجعل منهما فريقاً واحداً مهمته تقديم الخدمة الفضلى للمسعفين، بصرف النظر عن اي تشويش او تعرض او سوء فهم، المهم ان لا نضيع الهدف وهو الشخص المعوق الذي نلتزم بخدمته ولن اسمح بالتعرض لأي مؤسسة الا في الاطار القانوني».

وقال: «كما انني لن اقبل بالتعرض للإدارة الا في الاطار ذاته، حرصاً على قدسية العمل الاجتماعي وعدم هز صورته، وليتأكد الجميع ان الوزارة لن تتأثر بأي تعرض من اي جهة اتى لأن المطلوب منها ان تبقى الام الراعية والمؤتمنة على الخير العام بصرف النظر عن اي موقف آخر».