لفت وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة الى ان معدل دخول المرضى في لبنان ومن قبل مختلف الجهات الضامنة هو بحدود 30% فيما المعدل العالمي يتراوح بين 15 و 16% لكل الخدمات، لذلك هناك خلل في مكان ما في الواقع الصحي في لبنان.
افتتح خليفة قبل ظهر امس ورشة عمل لمناقشة مشروع البطاقة الصحية، في حضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، ممثل منظمة الصحة العالمية تمين صديقي، اعضاء لجنة البطاقة الصحية، عدد من شركات التأمين الصحي ووفد من البنك الدولي.
وتابعت الورشة ما قامت به اللجنة من تحضيرات لإطلاق المشروع، وتم الاستماع الى تصور عدد من الشركات في حال تم تكليفها إدارة المشروع بإشراف الوزارة، بدءا من إصدار البطاقة الصحية مرورا بدخول المريض الى المستشفى ومتابعة حالته الاستشفائية وصولا الى خروجه.
وكانت مداخلة لعضو اللجنة ومستشار الوزير الدكتور عماد الحاج عرض خلالها للمشروع منذ موافقة مجلس الوزراء بتأليف لجنة البطاقة الصحية بالقرار رقم 4 تاريخ 12/3/2009 وعمل وزارة الصحة على تنظيم المشروع وتأمين تغطية اجتماعية وصحية للمواطنين المنتسبين الى المشروع، والأسئلة التي يتوجب على شركات الضمان الإجابة عنها والمتعلقة بمراحل إطلاق البطاقة.
كما تم عرض بعض الأرقام الصحية ونسبة تغطية الوزارة للمواطنين والتكاليف الصحية الناتجة عنها وفق الآليات المعتمدة.
بعد ذلك عرض عدد من الشركات تصوراتهم لمراحل وسير العمل في مشروع البطاقة وإدارته وتأمين دخول المرضى الى المستشفيات والرقابة على الإستشفاء لتخفيض قيمة الفاتورة الصحية.
إثر الورشة قال خليفة: ان مسؤولية الوزارة هي الرقابة والوصاية على الجهات الضامنة ورفع تقرير الى الوزراء المعنيين ومعرفة أداء كل مؤسسة بشكل علمي وإحصائي، وهناك بعض الخطوات لوضع استراتيجية صحية واحدة خصوصا وان هناك مؤشرات تشير الى إنفاق ضخم دون معرفة كيفية هذا الإنفاق ومعرفة اتجاهات توزيعه.
وأشار الى ان هناك 265 الف حالة دخول الى المستشفيات تغطيها وزارة الصحة وهي حالات صحية صعبة خصوصا بعد أن يتخطى المواطن سنا معينا وهذه الحالات تتم على نفقة الوزارة أي بين 45 و 50 في المئة من التقديمات الاستشفائية وضمن الموارد المتاحة لها.
وأوضح خليفة ان مشروع البطاقة الصحية وصل الى النقاط النهائية التي تتيح مع بداية العام المقبل تأمين نظام صحي شامل وتأمينات صحية متكاملة، مشيرا الى انه كان يوجد اقتراح معين يقضي بتولي الضمان الاجتماعي هذه العملية لكنه تقرر في النهاية أن تبقى كل مؤسسة ضامنة مسؤولة عن عملها وواقعها.
وأكد ان القرار الصحيح هو بدء تنفيذ مشروع البطاقة الصحية بعد أن أنهت اللجنة تنفيذ مهامها، والذي يؤمن الرقابة المجدية على أداء الأطباء والمستشفيات ونوعية الاستشفاء وليست الرقابة المالية فقط، مشددا على ان مشروع البطاقة الصحية لا ينافس أحدا وخصوصا الضمان الاجتماعي، فالمشروع يستند على أرقام وليس على تحاليل ليصبح عرضة للمنافسة.
وختم خليفة: ان الموازنة المقبلة للوزارة ستستند على واقع التقديمات الصحية لتقدير المساهمة في هذا المشروع مما يؤمن الأمان والضمان الصحي للمواطن.