بعد مضي 11 عاماً على إقراره، نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول القانون 220/2000، تحدثت فيه عن تقصير المعنيين مباشرة في هذا الموضوع والوزارات والإدارات الرسميّة في الدولة.
ويشير التحقيق إلى انه على الرغم من النيّة الظاهرة للوزارات في تطبيق نص القانون والبنود الواردة فيه، إلاّ ان تطبيق ذلك يتطلب وضع خطط إستراتيجية وطنية وآليات تقوم على سياسة سليمة تلائم الجميع، مضيفاً أن المعنيين من المعوقين/ات سجلوا ملاحظات كثيرة على المراسيم التطبيقية لتعميمات وقرارات بات التذرّع بها أشبه بحفن مورفين يستعملها المسؤولون لإسكات ذوي الحاجات الخاصة عن المطالبة بحقوقهم الضائعة.
وتضيف الصحيفة في تحقيقها، انه من الواضح ان الأمر غير محسوم على مستوى أصحاب القرار لأن حاجات المعوقين، وهي حق بديهي ومكتسب، لم يأخذها مسؤول على محمل الجد الى حتى الآن في وطن لا يحترم أبناءه ذوي الحاجات الخاصة، ومن ثمّ لا يحترم مواطنيه.(النهار 3 آب2011)